شكاوى للرقابة المالية ضد شركة سبيد ميديكال

على  مدار الساعات الماضية تقدم العديد من المستثمرين في البورصة بشكاوى إلى الهيئة العامة للرقابة المالية تفيد بوجود ضرر وقع عليهم من شركة سبيد ميديكال حيث افصحت علي غير الحقيقة عن ابرام عقود شراء لاحدى الشركات المحورية في القطاع الطبي وهي "برايم سبيد للخدمات الطبية " ذات التأثير الضخم في الموقف المالي لشركة سبيد ميديكال.

 

وحيث أفصحت شركة سبيد ميديكال بتاريخ 16 فبراير 2021 إلي البورصة المصرية بأن حصتها البالغة فقط 30% من برايم سبيد قد ادرت صافى ربح 45% من إجمالي ارباح شركة سبيد عن كافة أعمالها .

 

وادعت الشركة نفسها في افصاحها بتاريخ 31 مارس 2021 بامتلاك 100% من أسهم برايم سبيد ،فأين المستند ولماذا لم يتم الكشف عن عقود الملكية والاستحواذ ؟
 

ومؤخرا وجهت سبيد ميديكال خطاب إلى البورصة يوم 26 أغسطس 2021  يفيد بالعدول عن اتمام عملية الاستحواذ علي شركة برايم سبيد للرعاية الصحية  والاكتفاء بحصة ملكيتها والتي تمثل 30% من شركة برايم سبيد للخدمات الطبية .. وهل يجوذ بالافصاح علي امتلاك 100% ثم العودة بعد 5 أشهر كاملة للاعلان عن عدم استكمال الصفقة ؟ والسؤال الذى يطرح نفسة أيضا ما هو مصير المساهمين الذين وثقوا في تملك الشركة 100% من أسم الشركة الأخرى .

 

القضية هنا تمثل تعدى علي حقوق بسطاء المستثمرين وتغفيل لمبدأ الافصاح التى تحية البورصة المصرية كما يمثل ادعاء ووهم  امتلاك شركة ضخمة ذات ربحية للتأثير علي أسعار الورقة المالية  وهو ما لم يحدث مطلقا ما يتطلب فتح التحقيق في الوقعة ابراء لذمم البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية خاصة فى ظل تكبد مئات المستثمرين خسائر ضخمة فى الورقة بسبب تعمد سبيد ميديكال القيام بالافصاح غير الصحيح وهو ما تسبب في خسائر مالية كبرى بخلاف فقدان الفرص الاخرى في الاستثمار .
 

 

ويبقي عدم ظهور مستند أو عقد الاستحواذ من جانب سبيد ميديكال علي 100 % من أسهم شركةبرايم سبيد كلمة السر في الاضرار بمصالح وحقوق المستثمرين وفقدانهم فرص الاستثمار  والإضرار ايضا بمجريات الاقتصاد القومي الذي يتطلب من ادارة البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية فتح تحقيق عاجل لمحاسبة المخطئين.