الإمارات تطالب ألمانيا بالإيفاء بعقود تصدير الأسلحة

طالبت الإمارات ألمانيا بالإيفاء بعقود تصدير الأسلحة، وقال السفير الإماراتي في برلين، علي عبدالله الأحمد، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "نعلم أن قطاع تصنيع الأسلحة الألماني مستعد لتسليم كل البضائع، ونحن ننتظر إيفاء كل الأطراف بشروط العقود المتفق عليها".

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات والسعودية ضمن الدول المشمولة بحظر تصدير أسلحة ألمانية إليها وفقًا لمعاهدة الائتلاف الحاكم الألمانى التى اتفق عليها التحالف المسيحى، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي قبل عام.

وتنص المعاهدة على عدم الموافقة على أى صادرات أسلحة جديدة للدول المشاركة "على نحو مباشر" في حرب اليمن، وتستثنى من ذلك الصفقات التي أصدرت الحكومة الألمانية من قبل تصاريح بتصديرها.

وفي المقابل، تصر الحكومة الألمانية على عدم استخدام الأسلحة التي تشارك ألمانيا فى إنتاجها في حرب اليمن، وهو الأمر الذي يلقى عدم تفهم فى الإمارات، حيث قال السفير الإماراتى لـ(د.ب.أ): "لدينا جوار صعب للغاية، أنت تشترى معدات عسكرية لغرض معين. أنت لا تريد استخدامها، لكن أحيانًا تحتاج لاستخدامها".

وأشار السفير الإماراتى إلى أن العقود التي يُجرى التحدث عنها حاليًا بعضها يعود إلى أكثر من عشرة أعوام، وقال: "إذا كانت هناك شروط تريد الحكومة الألمانية وضعها فى عقد بسبب موقف سياسى جديد هنا في ألمانيا، فإن هذا قرار ألماني، لكن ينبغي أن يُطبق فقط على العقود الجديدة".

ولم يذكر الأحمد إلى أي مدى تُستخدم أسلحة ومعدات تسليح أخرى من إنتاج ألمانيا في حرب اليمن، وقال: "بصفتي سفيرًا ليست لدي معرفة بالعمليات العسكرية والتسليح المستخدم".

وتدعم الإمارات والسعودية وعدة دول أخرى فى المنطقة القوات الحكومية اليمنية منذ أربع سنوات في قتالها ضد المتمردين الحوثيين.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن الحرب في اليمن أدت إلى أسوأ كارثة إنسانية على مستوى العالم حاليًا.

ورفض حزبا الخضر و"اليسار" المعارضان مطالب السفير الإماراتى، مطالبين بوقف كامل لتصدير الأسلحة الألمانية للإمارات.

وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، سيفيم داجدلين: "المطالبة بالالتزام بالعقود، بينما يتم انتهاك القانون الدولي بأسلحة ألمانية، محض استهزاء".

ومن جانبها، قالت خبيرة شئون التسليح في حزب الخضر، كاتيا كويل: "على الإمارات أن تعلم أيضًا أنه لا ينبغي لها المشاركة في انتهاكات للقانون الدولى الإنسانى، سواء بأسلحة ألمانية أو دونها".

وفي سياق متصل، أكد السفير الإماراتي أن بلاده مهتمة مثل ألمانيا بالتوصل إلى حل سياسي في النزاع اليمني، وقال: "لا يوجد حل عسكري".

وذكر الأحمد أن من ينتقد التحالف الذي يقاتل ضد المتمردين الحوثيين، يتعين أن يطرح على نفسه سؤالًا، بماذا ساهم في التوصل إلى حل، وأضاف: "بصفتي سفيرًا في ألمانيا، أعتقد حقًا أن ألمانيا ليس بإمكانها فقط لعب دور أكبر في الأزمة اليمنية، بل فى كل القضايا الأخرى في المنطقة".

وكانت الحكومة الألمانية قد نظمت مؤتمرًا بشأن الأزمة اليمنية في برلين، وقررت قبل أسبوعين مشاركة 10 أفراد من رجال الشرطة والجيش في بعثة المراقبة الأممية في اليمن.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد أعطى الضوء الأخضر في يناير الماضي لتشكيل بعثة المراقبة الأممية التي ستستمر مبدئيا لمدة 6 أشهر، وسيناط إليها مراقبة وقف لإطلاق النار في ميناء الحديدة صاحب الأهمية الاستراتيجية.

وينص القرار الذي جرت المصادقة عليه، على إرسال 75 مراقبًا غير مسلح إلى اليمن التى تعصف بها حرب أهلية منذ 2014 بين ميليشيات الحوثى الشيعية المدعومة إيرانيا وبين الحكومة السنية المدعومة من تحالف تقوده السعودية.

ويشغل الأحمد منصب السفير الإماراتى فى برلين منذ ثلاثة أعوام، وتعتبر الإمارات بجانب السعودية أهم شريك اقتصادي لألمانيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعمل 900 شركة ألمانية في الإمارات حاليًا.

وهناك شراكة اقتصادية تربط بين ألمانيا والإمارات منذ عام 2005، إلا أن الأخيرة ترى أن هذه الشراكة لم تُطبق بالكامل حتى الآن، حيث قال السفير الإماراتي: كانت هناك فرصة كبيرة، لكن إذا سألتني ما إذا كانت الشراكة مُفعلة بالكامل على المستوى الاستراتيجى، فسيتعين علي أن أقول: ليس إلى الحد الذي كنا نتصوره.