مميش بـالحزام والطريق: قناة السويس همزة الوصل بين آسيا وإفريقيا
أعرب الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، عن سعادته بمشاركته في منتدى الحزام والطريق، ضمن الوفد الرئاسي لجمهورية مصر العربية، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين الدولتين في هذا المحفل الدولى، الذى يعقد فى العاصمة الصينية بكين.
وخلال كلمته في المنتدى قال الفريق مميش: "في البداية أعرب عن سعادتي البالغة بوجودى وسط هذا المحفل الاقتصادي والتجاري الأهم عالميًا، والذى يجسد بعمق مدى ما وصلت إليه بلادكم الشقيقة من تطور على الصعيد العالمي، يجعله بمثابة القدوة لمن يرغب في أن يشارك في النهضة الاقتصادية التي حققتموها على مدار عشرات السنوات الماضية".
هذا من جانب، ومن جانب آخر أتشرف بأن أنقل إليكم تحيات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لقيادتكم الرشيدة الرئيس الصيني تشي جين بينج، ولشعبكم المناضل الذى يحقق بالجهد والعمل ما تصبو إليه كل الشعوب ذات الحضارة العريقة.
لقد كانت العلاقات المصرية الصينية على مدى التاريخ من أهم وأقوى العلاقات بين بلدين ينظر إليهما كأقدم حضارتين في تاريخ البشرية، فضلًا عما شهده التاريخ الحديث والمعاصر من ترابط ووحدة بين السياسات في البلدين تجاه العديد من القضايا والمواقف ذات التأثير الحاسم فى مصير البشرية، ولكن لم يأت اختيار قناة السويس والمنطقة الاقتصادية الخاصة بها لتكون إحدى أهم مراحل مبادرة الحزام والطريق لأسباب تاريخية ووجدانية فحسب، لكنه جاء لدواع موضوعية، واستراتيجية، واقتصادية، فقناة السويس لطالما كانت الممر الأهم والأسرع الذي يربط البحرين المتوسط والأحمر، وهمزة الوصل بين قارتي آسيا وإفريقيا، كما أنها تشكل الممر الأكثر استخدامًا لأغراض الشحن والنقل البحري بين آسيا وأوروبا، ومن ثم فهى تقع في القلب من حركة التجارة العالمية، الأمر الذي أهلها لأن تكون ذات موقع جغرافي يتمتع بدرجة تنافسية عالية قل أن يتمتع بها أي موقع عالمي آخر.
وقد سعت القيادة السياسية في مصر، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تحقيق الاستفادة القصوى من هذا الموقع بغية تحقيق نهضة اقتصادية شاملة في مصر من جهة، وتعظيم استغلاله بالشكل الأمثل لخدمة الاقتصاد وحركة التجارة العالمية، الأمر الذي تجسد فى حزمة من القوانين والبنية التشريعية التى تؤهل المنطقة لأن تكون إحدى أهم المناطق العالمية جذبًا للمشروعات والصناعات بأنواعها، فضلًا عن حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية التي لا يمكن أن تتوافر إلا فى هذه المنطقة الاقتصادية ذات الأهمية العالمية.
ويتوافق ذلك مع وجود قوانين استثمار حديثة فى مصر تجعل من إقامة المشروعات وتنميتها وتطورها أمرًا يتوافق مع كل المعايير العالمية التي تشجع رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف الفئات والتخصصات على ضخ استثماراتهم بالمنطقة".