تركيا تعتقل 210 عسكريين بتهمة الانتماء لـ”جولن”

يواصل رجب إردوغان إهانة القوات المسلحة التركية، والتنكيل بعناصرها، وتفريغها من القيادات المعارضة لسياسة هيمنة "العدالة والتنمية" على الجيش، بتلفيق تهمة المشاركة في مسرحية الانقلاب للقيادات والجنود الرافضين لمخططات النظام الحاكم. النيابة العامة التركية أصدرت اليوم الجمعة مذكرات اعتقال بحق 210 مجندين، من العاملين في الجيش، بحجة صلات مزعومة بحركة الخدمة، التي يرأسها الداعية فتح الله جولن، والذي تتهمه أنقرة بتدبير مسرحية الانقلاب في العام 2016. وأصدر المدعي العام في إسطنبول قرارًا بحبس العسكريين، كجزء من التحقيقات حول وجود شبكة سرية داخل القوات المسلحة، وفقًا لمصادر صرحت بذلك لوكالة الأنباء الألمانية، طلبت عدم ذكر اسمها، بسبب القيود المفروضة على التحدث إلى وسائل الإعلام في تركيا. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المصادر قولها، إن قائمة المشتبه بهم تضمنت شخص برتبة كولونيل، وليفتنانت كولونيل، وقادة، وجنود برتبة سيرجنت، من القوات البرية والجوية والبحرية، وقيادة الدرك، وقيادة خفر السواحل. وأضافت أن الشرطة نفذت عمليات متزامنة للقبض عليهم. من جهة أخرى، أصدر المدعي العام في أنقرة اليوم الجمعة، أوامر بالقبض على 41 من المشتبه في انتمائهم لحركة جولن، وزعمت السلطات أنهم اجتازوا اختبارات كلية الشرطة في العام 2009، بعد الحصول على أسئلة الامتحانات مسبقا، وتم القبض على 12 حتى الآن، في العمليات التي أجريت في 13 ولاية. تأتي هذه العمليات بعد شهر من تهديد وزير الداخلية التركى سليمان صويلو بتنفيذ حملة ملاحقات أمنية كبيرة، ضد من سماهم إرهابيي حركة الخدمة. ومنذ مسرحية الانقلاب، تم سجن حوالي 55 ألفا، بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، بينهم أكثر من 31 ألف سجين سياسي. وتتهم السلطات التركية، جولن، المقيم في الولايات المتحدة، بتدبير مسرحية الانقلاب، الذي أسفر عن مقتل 251 شخصًا، وإصابة حوالي 2200 شخص. كما تتهم أنقرة حركة الخدمة، بالوقوف وراء حملة تستهدف هدم الدولة، من خلال التسلل إلى المؤسسات التركية، خصوصا الجيش والشرطة والقضاء، غير أن جولن نفى تلك الاتهامات، وطالب بإجراء تحقيق دولي موسع وشفاف، بشأن مسرحية الانقلاب.