الجمعة 29 مارس 2024 03:16 صـ 19 رمضان 1445هـ
مصر الآن

التخطيط: العليا للإصلاح الإداري تتابع تحويل إدارات شئون العاملين إلى موارد بشرية

البصمة

أكدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، أن اللجنة العليا للإصلاح الإداري التي تم إنشاؤها برئاسة رئيس الوزراء، تقوم بعدد كبير من الاختصاصات، تتمثل في متابعة الخطة التنفيذية لتفعيل التقسيمات التنظيمية المستحدثة، والإشراف والمتابعة لعملية تحويل إدارات شئون العاملين إلى إدارات موارد بشرية، واقتراح دمج أو إلغاء أو إضافة تقسيمات تنظيمية، وكذلك الاشتراك في دراسة سد العجز في بعض الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، ومتابعة الخطة التنفيذية لتنفيذ مسابقات جائزة التميز الحكومي.

وأضافت لبيب أن اللجنة العليا تضم عددا من الوزراء وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرة إلى وجود عدد من اللجان الفرعية داخل اللجنة، هي: لجنة التطوير المؤسسي، ولجنة بناء وتنمية القدرات، ولجنة الإصلاح التشريعي والمالي، إضافة إلى وجود عدد من الخبراء وأساتذة الجامعات في اللجنة العليا للإصلاح الإداري.

جاء ذلك في كلمة المهندسة غادة لبيب نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، خلال مؤتمر الإصلاح الإداري في مصر بين الواقع والمستقبل، الذي نظمته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم الثلاثاء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة كيومٍ عالميٍ للاحتفال بجهود العاملين بالجهاز الإداري للدول والوقوف على إنجازاتهم، بحضور رؤساء الصحف القومية ووكالة أنباء الشرق الأوسط.

ولفتت إلى أن اللجنة تأتي في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

كما أشارت من ناحية أخرى إلى أن وزارة التخطيط تقوم بعملية تقييم العاملين في إطار مشروع تقييم العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وسيتم استئناف الزيارات الميدانية للوزارات بهدف تجميع البيانات المطلوبة مع وضع خطة زمنية بمواعيد محددة لعملية التقييم، إلي جانب الاستمرار في تقييم الوزارات التي وردت بياناتها فعليا.

وأكدت أهمية مخرجات عملية تقييم العاملين، مشيرة إلى أنها ستسهم في وضع تصور حقيقي لمستوى كل موظف، ومن ثم توضيح كيفية الاستفادة من قدراته بشكل عملي.

كما أشارت إلى أن وزارة التخطيط بدأت في وضع خطة لتنفيذ مشروع تقييم العاملين بالجهاز الإداري على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى تقييم العاملين بدواوين عموم الوزارات، في حين تتضمن المرحلة الثانية من المشروع تقييم الجهات التابعة للوزارات وكذا الهيئات والجهات المستقلة.

من جانبه، أكد جمال ندا عضو لجنة الاصلاح الإداري، أن الاصلاح يحتاج الى تنمية مهارات العاملين وتأهيلهم للتعامل مع المشكلات التي تطرأ عليهم أثناء تأدية عملهم.

وأوضح أن خطة الإصلاح ليست قائمة على وضعها فقط بل تكمن أهميتها في تطبيقها بطريقة علمية تواكب تطورات العصر المحيط بها، مشيرًا إلى أن الإصلاح الإداري ساهم في تأهيل الموظف الحكومي، مما يصب في الصالح العام.

وشدد على أهمية رفع جودة وكفاءة العمل داخل المؤسسة لتحقيق رضا الموطنين، لافتا إلى أن الاصلاح يساعد على تحقيق الريادة وتمكين الحكومة من أداء عملها، وذلك برفع معايير الأداء وتحسين العمل وتقديم خدمات تنال رضا المواطنين مما يساهم في تشكيل وبناء المستقبل.

كما أكد ندا أن الإصلاح يحتاج إلى قادة واعين بضرورة التطور إلى جانب قدرتهم على وضع آلية لتطبيق هذا الإصلاح، لافتا إلى أن هناك صفا ثانيا لابد أن يكون حلقة الوصل بين القادة والمواطنين.