وزير الزراعة التونسي: توسيع أفق التعاون وتبادل الخبرات مع مصر في قطاع الزراعة

أعرب سمير الطيب وزيرالزراعة والموارد المائية والصيد البحري التونسي اليوم السبت عن رغبة بلاده في توسيع آفاق التعاون مع مصر في قطاع الزراعة.. قائلا :"إننا نتطلع إلى مزيد من التعاون مع الأشقاء في مصر خاصة وأن هناك وفدا تونسيا زار القاهرة مؤخرا وتحديدا مزارع البطاطس للاستفادة من التجربة المصرية الجيدة في هذا المجال".

وأشاد الطيب - في مقابلة مع موفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى تونس - بالتعاون القائم بين وزراتي الزراعة التونسية والمصرية وتبادل الخبرات بينهما..موجها الدعوة لنظيره المصري للمشاركة في المعرض الزراعي الذي سيُقام في تونس نهاية شهر سبتمبر القادم لبحث برامج وسبل التعاون بين البلدين.

ونوه بأن الجانب المصري يرغب في الاستفادة من التجربة التونسية في زراعة الزيتون باعتبار أن تونس من البلدان الرائدة في العالم في مجال زراعة الزيتون وجودة زيت الزيتون.

وفيما يتعلق بانتخاب تونس الشهر الماضي عضوا في مجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)..أكد الطيب أن تونس ستمثل خلال فترة عضويتها شمال إفريقيا في الهيئة التنفيذية للمنظمة التي تتكون من 49 دولة عضوا؛ حيث ستعمل على الدفاع على مصالح وتطلعات المنطقة في هذا المجلس.

وأشار إلى توجه تونس نحو القارة الإفريقية وخاصة بعد المصادقة على انضمامها للكوميسا وسعيها لتعزيز التعاون التونسي الإفريقي في المجال الزراعي اعتمادا على موقعها الجغرافي الاستراتيجي والمكانة الاقتصادية التي تحظى بها بالقارة الإفريقية.

وحول أهم الملفات التي تعكف عليها حاليا وزارة الزراعة التونسية..قال الطيب إن من أهم هذه الملفات هي إشكالية الماء في تونس والتي تعاني منها كل البلدان وتتمثل في الضغط المتزايد على الموارد المائية منذ الخمسينيات نتيجة التطوّر الاجتماعي والاقتصادي..لافتا في هذا الصدد إلى أنه تم إطلاق استراتيجية الماء في أفق 2050 لإعداد سيناريوهات حول التوجهات الزراعية المستقبلية للزراعة التونسية في ظل ندرة الماء وحسن استغلال الموارد المائية والتحكم في الطلب.

وأشار الطيب إلى ملف زيت الزيتون واستراتيجية النهوض بتصدير المنتجات الزراعية حيث يمثل زيت الزيتون منتوجا استراتيجيا في الاقتصاد الوطني للبلاد التونسية بجانب دوره المهم في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة مثل الأمن الغذائي وتطوير الصادرات..منوها كذلك إلى الاهتمام بالزراعة البيولوجية أو العضوية باعتبار أن تونس من البلدان الرائدة إفريقيا وعربيا في هذا المجال وتحتل حاليا المرتبة 23 في مجال الزراعة البيولوجية على مستوى العالم.

وعن أهم التحديات التي تواجه التنمية الزراعية والأمن الغذائي في تونس..قال وزير الزراعة التونسي : إن حدّة التقلبات المناخية وانتشار الصراعات الإقليمية والحروب أسهمت في تدهور مؤشرات الهدف الأول للتنمية المستدامة وهو ما يؤكد ضرورة إيجاد الآليات والتمويلات الكفيلة لمواجهة الأزمات الغذائية الطارئة كتلك التي حصلت سنة 2018 بعدد من البلدان .. لافتا إلى أن تونس قامت بتشكيل صندوق لحصر الأضرار المسجلة لدى الفلاحين من جرّاء الكوارث الطبيعيّة إدراكا منها لآثار التغير المناخي بتمويل سنوي من الدولة بـ10 ملايين دولار.

واعتبر وزيرالزراعة أن الجفاف وقلّة الموارد المائيّة من أهمّ التحديّات التي تواجه التنمية الزراعيّة والأمن الغذائي في تونس، كما هو الشأن في سائر دول القارة الإفريقية، لافتا إلى أنه رغم هذه التحديات فإنه بفضل الجهود المبذولة على المستوى الوطني وتعزيز التعاون والعمل المشترك والدور الهام الذي تؤمنه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في هذا المجال سنستطيع التغلب على هذه التحديات وكسب رهانات المستقبل وضمان أمنها الغذائي.