حقيقة قرارات الحكومة بشأن رفع الحد الأدنى للأجور وتعيين المعلمين

أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أهمية حزمة القرارات التي اعلنها الرئيس السيسي أمس، مؤكدين انها ترجمة لخطوات الرئيس للارتقاء بحياة المواطن وتؤكد اهتمام الدولة المصرية بالمواطنين والعمل المستمر من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية.

وثمنت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفع الحد الأدنى للأجور وتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وإقرار علاوتين بـ8 مليارات جنيه، وتخصيص 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ووصفتها بالقرارات التاريخية التي تؤكد اهتمام القيادة السياسية بملف الرعاية والحماية الاجتماعية.

واضافت عبد الحليم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسعي للارتقاء بجودة المنظومة التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين، مؤكدة أن قرار الرئيس السيسي بتعين الـ 30 الف معلم سنويا علي مدار الـ 5 سنوات، جاء في وقته وسيسجلها التاريخ بأحرف من نور.

وأكدت أن القرار هو ترجمة لخطوات الرئيس للارتقاء بحياة المواطن، ورد علي أعداء الوطن في الداخل والخارج بأن هناك رئيس يستشعر بهموم المواطن.

واضافت عضو مجلس النواب، أن القرار يهيئ لضخ دماء جديدة في العملية التعليمية ويمنح فرصة لشباب الخريجين بالعطاء والعمل من أجل وطننا الغالي، وحل جذري لنقص المدرسين ودعم جهود تطوير التعليم، التي تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، خاصة أن المعلم عنصر رئيسي في معركة رفع الوعي لدى طلابه ضد بث الشائعات المغرضة من أعداء الوطن، لما له من تأثير كبير بين طلابه.

إهتمام الدولة

وأكد الدكتور جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن حزمة القرارات التي اصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والخاصة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وتكليف وزير المالية بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، تعكس مدى إهتمام الدولة المصرية بالمواطنين والعمل المستمر من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية.

وأضاف «أبوالفتوح»، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٧٠٠جنيه بدلًا من ٢٤٠٠جنيه، أدخل السعادة على نفوس ملايين الموظفين بالدولة، حيث أنه لم تحدث هيكلة في منظومة الأجور في مصر بهذه الصورة إلا في عهد الرئيس السيسى، موضحًا أن الرئيس السيسي حريص على الاهتمام بالبعد الإجتماعى للمواطنين، حيث سبق ووجه بزيادة الحد الأدنى للأجور فى يوليو 2019 من 1200 الى 2000 جنيه وزيادة المخصص لبرنامج تكافل وكرامه وغيره من البرامج الاجتماعيه، وهو الأمر الذي يدل على مدى اهتمام الدوله بمواطنيها ومدى احساس القيادة السياسية بالحاله الاقتصاديه للمواطنين فى ظل أزمة اقتصاديه يعيشها العالم أجمع بسبب جائحة كورونا.

وتابع، «زيادة الأجور تعنى زياده معدلات الانفاق للمواطنين مما سيزيد من وتيرة النشاط الاقتصادى وهو ما تستهدفه الدوله المصريه للحفاظ على معدلات النمو التى حققتها خلال الفترة الاخيرة».

وأشار وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن توجيه الرئيس السيسي بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالى 3.1 مليار جنيه، يعكس حرصة علي حل أزمة تعين الـ 36 الف معلم بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وباعتبار المعلم المحور والعنصر الأساسي في تطوير والنهوض بالمنظومة التعليمية.

وأكد اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور لـ 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بـ8 مليارات جنيه، وتخصيص 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتعيين 30 ألف معلم لمدة 5 سنوات، هي قرارات تحقق العدالة الاجتماعية في ظل ارتفاع الأسعار وارتفاع الموجة التضخمية العالمية.

وأوضح أبوهميلة، أن رفع الحد الأدنى للأجور هذا العام يعد المرة الثالثة على مدى ثلاث سنوات متتالية فقد كان الحد الأدنى 1200 جنيه في عام 2019 فتم رفعه إلى 2000 جنيها، ثم تم رفعه العام الذي بعده إلى 2400 جنيه، ثم هذا العام قام الرئيس برفعه إلى 2700 جنيه، موضحا أن قرارات الرئيس السيسي تاريخية تدرس، لأنه وضع حقوق الإنسان وملف الرعاية الاجتماعية إحدى لبنات تأسيس الجمهورية الجديدة، مضيفا أن الرئيس يشعر بما يشعر به المواطن ويعي تماما الأعباء التي يعاني منها الموظف ذو الدخل الثابت خاصة في ظل موجة التضخم العالمية من ارتفاع في الأسعار والتي أثرت على مصر.
ولفت أبوهميلة، إلى أن قرار تعيين 30 ألف معلم سنويا، هو قرار جرئ وهام جدا جاء في التوقيت المناسب وله فوائد متعددة منها تخفيض نسبة البطالة من خريجي كليات التربية بتعيينهم، وحل مشكلة نقص المعلمين في المدارس لينهض بالعملية التعليمية، إضافة إلى تحسين وتطوير جودة العملية التعليمية، موضحا أن حزمة قرارات الرئيس السيسي هي أولى هداياه للمواطنين في العام الجديد لشعوره بهموم المواطن.
تابع أبوهميلة، أن الاقتصاد المصري في تقدم ومعدلات النمو في ازدياد وهذا يعقبه بشهادة المؤسسات الاقتصادية العالمية، وهذا يؤكد أن حياة المواطنين ستتحسن ويزيد دخولهم المادية وتتغير معيشتهم لمستويات أعلى، موجها الشكر والتحية لفخامة الرئيس السيسي.