كشف حساب «البرلمان» عن دور الانعقاد الرابع: 222 ساعة عمل فى 72 جلسة عامة
حسب الله: عدد من النواب لم أرهم طوال دور الانعقاد الرابع.. والخبرة التى اكتسبها النواب شجعت عودة بث الجلسات
صنع النواب تغييرا تشريعيا فى الدولة مع التقدم بـ1312 طلب إحاطة و347 بيانا عاجلا.. وإنجاز «الشعب والشيوخ وتقسيم الدوائر والحقوق السياسية» دور الانعقاد المقبل
أكد المتحدث الرسمى باسم البرلمان صلاح حسب الله، نجاح النواب فى تجاوز الظروف شديدة الصعوبة التى عمل فيها المجلس، قائلا: «صنع النواب بيئة تشريعية وأحدثوا تغييرا تشريعيا فى الدولة، ونسعى لحصد ثمار تلك التشريعات فى فترة وجيزة».
وأضاف حسب الله، خلال مؤتمر صحفى عقده، أمس، لاستعراض المجهود النيابى للبرلمان خلال دور الانعقاد الرابع «المنقضى»، أن أكبر التزام أمام البرلمان، تمثل فى بناء الدولة المصرية الحديثة، بالتوازى مع المجهود الذى تبذله جميع مؤسسات الدولة حاليا، قائلا: «إن المجلس ونوابه قاموا بما عليهم فى هذا الصدد، من خلال مهام تشريعية ودستورية وفقا للدستور والقانون والضمير الوطنى».
ولفت، إلى تصدى البرلمان لعدد من الملفات المهمة على المستوى التشريعى؛ حيث أقر البرلمان عددا كبيرا من القوانين المهمة والنوعية، مشيرا إلى عقد 72 جلسة عامة، بنحو 222 ساعة عمل، مضيفا أن عدد المتحدثين بلغ ٤٥١ نائبا من الذين طلبوا مداخلات خلال الجلسات، بما يدل على وعى الأعضاء وجودة وأداء العمل بالمجلس؛ حيث بلغ إجمالى المدخلات 3263 طلب كلمة.
وتابع: أن عدد مشروعات القوانين التى وافق عليها المجلس بدور الانعقاد الرابع، ١٥٦ قانونا، ضمت ١٧٠١ نص قانونى، كما أجرى المجلس تعديلات على مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بـ٣٥ فى المائة، موضحا أنه من بين تلك القوانين، ما يتعلق بقطاع الاقتصاد ودفع معدلاته للزيادة، ومنها «قانون الضريبة العقارية، والضريبة على الدخل، وممنع الممارسات الاحتكارية، والدفع غير النقدى، وتنظيم اتحاد الصناعات، والرقابة على الأسواق المالية، وتعديل الاستثمار».
وأشار إلى التقدم بنحو ١٣١٢ بطلب إحاطة و٣٤٧ بيانا عاجلا، مضيفا أن الرقابة التى يمارسها البرلمان لها طابع «رشيد»؛ حيث تتسم العلاقة بين النواب والحكومة بأنها خالية من «الشد والجذب»، وهدفها الأبرز «تصحيح المسار» وليس استعراض العضلات، مؤكدا أن المجلس مارس مهامه الرقابية، بما يحقق الصالح العام.
وأوضح حسب الله: «نتعاون مع جميع المؤسسات للعبور بشكل آمن للمستقبل، وهو ما يستحقه الشعب؛ حيث قام المجلس فى هذا السياق بتوجيه ٩٠١ سؤال للحكومة، أجابت عنهم كتابة، كما ردت على ٥٢ سؤالا شفاهية، بالإضافة إلى مناقشة البرلمان لـ٥٤ طلب مناقشة عامة و٧٩٣ اقتراحا برغبة و٢٢ طلب رفع حصانة و٤ حالات خلو مكان بالوفاة مع إجراء ٣٢ زيارة ميدانية خلال دور الانعقاد الرابع، لدراسة المشكلات التى يتم إرسالها للمجلس.
وأكد، أن البرلمان سينجز خلال دور الانعقاد الأخير قوانين الانتخابات الخاصة بـ«الشعب والشيوخ وتقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية»، نافيا وجود خلاف بين رئيس البرلمان على عبدالعال وأعضاء حزب مستقبل، قائلا: «إن الجميع يعلم ماهى الديمقراطية، وإذا كنا نبحث عنها فعلينا تقبلها، بما يعنى وجود احتلاف فى الرأى والرأى الآخر، ولا أرى فى ذلك أى مشكلات، وهو ما ينطبق على حالة الدكتور عبدالعال وحزب مستقبل وطن، فلا وجود إلا للاختلافات الصحية فى الرأى».
وقال المتحدث باسم البرلمان: إن الخبرة التى اكتسبها النواب على مدى 4 أدوار انعقاد شجعت على عودة بث الجلسات، مضيفا: «البرلمان حريص على إذاعة الجلسات البرلمانية فى نهاية دور الانعقاد الخامس والأخير؛ حيث وصلنا إلى قناعة أكيدة مفادها أن هناك نضجا كبيرا فى أداء النواب خلال أدوار الانعقاد الأربعة، كما أن مسألة إذاعة الجلسات البرلمانية لا علاقة لها بانتخابات البرلمان ٢٠٢٠».
وتابع: «اعترف بأن عددا من النواب لم أرهم طوال دور الانعقاد الرابع، لكن ذلك لا يقلل من قيمة العمل والجهد الذى قدمه نحو ٧٥% من أعضاء المجلس من خلال مناقشتهم ومداخلاتهم فى الجلسات؛ حيث بلغ عدد المشاركين من النواب نحو ٤٥١ نائبا من أصل ٥٩٦ نائبا.
وفسر حسب الله تكرار نداءات رئيس المجلس للنواب وشكواه من غيابهم عن الجلسات، بقيام الأعضاء بأكثر من دور؛ حيث إنهم لا يكفون عن بحث مشكلات دوائرهم والانغماس فى مشكلات الصحة والتعليم والكهرباء، وبالتالى ينقضى كل وقتهم، مضيفا أن مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية ستتم مناقشته بدور الانعقاد الخامس، بعد حالة النقاش والحوار الواسع الذى تم حوله فى نهاية دور الانعقاد الرابع.
وأشار إلى عدم وجود فراغ تشريعى بسبب تأخر إصدار قانون الإيجار القديم لغير الوحدات غير السكنية قائلا: «إن القانون الحالى قائم لحين إصدار القانون الجديد».