عقيلة صالح يفقد نفوذه السياسي في البلاد

استبدلت أصوات السياسة والطائرات المغادرة أرض الوطن إلى الخارج، بأصوات الرصاص التي دوت مؤخرًا في العاصمة طرابلس وضواحيها، لعل الحل يأتي عبر وساطة الخارج، بينما يتأهب الداخل، لأي تطور يحدث في سياق الأزمة، التي أنبأت أحداث الجمعة والسبت في طرابلس عن خيار العنف، كأحد المسارات المحتملة للأزمة.

يأتي هذا بعد أن ذاق البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح الامرّين بسبب فشله في إجراء انتخابات نهاية ديسمبر الماضي، وبعد أن عجز عن إيصال حكومته برئاسة فتحي باشاغا، إلى طرابلس، وتنحية حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة عن المشهد، أعطى بذلك الضوء الأخضر لباشاغا، للدخول عنوة إلى العاصمة، أو إحداث فوضى عسكرية وأمنية لجر جميع الكيانات السياسية إلى الهاوية معه.

حيث جرت مواجهات عنيفة مطلع الأسبوع الماضي في مناطق باب بن غشير وشارع الزاوية وعدد من الاحياء بالعاصمة طرابلس بين جماعات مسلحة تابعة لكلا الحكومتين. هذه الاشتباكات جرت بين عناصر الكتيبة 77 التي يقودها هيثم التاجوري وجهاز دعم الاستقرار بقيادة عبد الغني الككلي “غنيوة” حيث هاجمت مجموعات مسلحة تابعة للككلي مقر 77 من اجل السيطرة عليه وفعلا تم ذلك وفق ما اظهره فيديو لهيثم التاجوري وهو يسيطر علي مقر تابع لجهاز الامن الداخلي الذي يقوده لطفي الحراري احد ادرع الككلي في طرابلس.

لتشهد منطقة ورشفانة في جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس، مساء الجمعة، مواجهات بالأسلحة المتوسطة بين السرية الثالثة بقيادة رمزي اللفع الداعمة لرئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، و«الكتيبة 55» بقيادة معمر الضاوي الموالية لغريمه فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية.

والمشكلة تكمن أيضًا، بأن قرارات البرلمان أصبح بالإماكان الاعتراض عليها، ورفضها "قانونيًا"، بعد أن تم تفعيل إعادة تفعيل الدائرة الدستورية العليا، المغلقة منذ 7 سنوات، حيث أن تفعيلها في الوقت الحالي وبحسب القانون الليبي، سينهي احتكار البرلمان لعملية وضع القوانين وتنفيذها، ومنه جعل قرار البرلمان بتشكيل حكومة الإستقرار "باطلاً"، كما انه سيسمح مستقبلًا لعبد الحميد الدبيبة بتقديم طعن ضد قرارات المجلس والمضي قدمًا نحو انتخابات برلمانية ومن بعدها انتخابات رئاسية بالشكل الذي يراه الدبيبة "مناسبًا".

هذا وبحسب القانون الليبي، تختص الدائرة الدستورية في الفصل بالقضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني، والقضايا والخلافات حول القوانين والتشريعات والقرارات التي تصدر عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأيضاً أي مخالفة أو طعن في الإعلان الدستوري.

ولكن خيار الحرب وانتزاع السلطة لن يكون الحل الأمثل للبرلمان وحكومته لكسب ثقة المحافل السياسية الداخلية والخارجية، وفقدانه لنفوذه على الصعيد الداخلي، وامتناع حلفائه عن دعمه سيجعله عرضة لعزلة تامة إذا ما استمر تعرض حياة المواطنين للخطر.