تصل الي 100 جنيه .. التعليم تفرض غرامات مادية علي غياب الطلاب

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق العام الدراسي الجديد 2022-2023 بجميع أنحاء الجمهورية، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2022 بأيام وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، قرارات هامة وعاجلة لمواجهة ظاهرة الغياب المدرسي خلال العام الجديد.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه هناك إجراءات جديدة مشددة ستتخذ خلال العام الدراسي الجديد لمواجهة ظاهرة الغياب بالمدارس، منها الإعلام الفوري لولي الأمر إلكترونيًّا بغياب أبنائهم خلال العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه في 1 أكتوبر المقبل من خلال إرسال رسائل ‏نصية عبر الهاتف المحمول.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سوف يتم توجيه إنذار للطالب عند الانقطاع عن الذهاب إلى المدرسة لمدة 10 متصلة، كما سيتم تغريم الطالب 10 جنيهات، أما في حال فصل الطالب بسبب الغياب المتكرر سوف يسدد 25 جنيها رسوم إعادة قيد الطالب المفصول، وتبلغ مدة الغياب في المدارس المسموح بها للطلاب وفقًا لقانون التعليم 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا منفصلة، وأن تكون مدة الغياب المسموح بها بسبب عذر قهري أو تعرض التلميذ لأي حالة من الإعياء.

وأشارت إلى عدم إصدار أي قرارات برفع الغياب عن طلاب المدارس خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022، مؤكدة أن حضور الطلاب في المدارس خلال العام الدراسي الجاري يتم بشكل نظامي وبحضور كامل الطلاب على مدار العام الدراسي.

وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن تخصيص حصص للثقافة الجنسية بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد 2022-2023.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا توجد نية لتخصيص حصص للثقافة الجنسية بالمدارس، وأن ما يتم تداوله غير صحيح ولا أساس له.

كما كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن زيادة أسعار الكتب المطورة الخاصة بالنظام الجديد لطلاب الصفوف الأولى من رياض الأطفال وحتى الصف الخامس الابتدائي خلال العام الدراسي الجديد 2022-2023.

وأكد المصدر أن أسعار الكتب المدرسية لطلاب نظام التعليم الجديد من رياض الأطفال حتى الصف الخامس الابتدائي في المدارس الرسمية، لن تزيد عن الأسعار المعلنة العام الماضي، وأن ما يتم تداوله غير صحيح.