اليوم.. نظر طعون إلغاء رسوم خام الحديد المستورد

تشهد أروقة المحاكم، اليوم، العديد من القضايا والجلسات التى تشغل الرأى العام، تبدأ بإصدار محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمنطقة طرة، حكمها فى إعادة محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«ألتراس أهلاوى»؛ لاتهامهم بالتجمهر واستعراض القوة، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة أسلحة وذخيرة بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون.

كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، قد قضت فى وقت سابق بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، بينما عاقبت متهم حدث بالسجن لمدة 5 سنوات.

وتنظر دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، الطعون المقامة من وزارة التجارة والصناعة وبعض شركات الحديد باستمرار فرض رسوم حماية على خام البيليت المستورد، الذى يستخدم فى صناعة حديد التسليح.

وأصدرت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، فى وقت سابق، تقريرا قضائيا أوصت فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 لسنة 2019 فيما تضمنه من فرض تدابير وقائية مؤقتة ورسوم لمدة 180 يوما على خام البليت المستورد، الذى يستخدم فى صناعة حديد التسليح.

وذكر التقرير ــ الاستشارى غير الملزم للمحكمة ــ الذى أعده المستشار المساعد أحمد السيد الزغبى، بإشراف المستشار رجب عبدالهادى تغيان، أن وزارة التجارة والصناعة حين اتخذت قرار فرض الرسوم على خام البليت المستورد كان رائدها هو إعلاء الصالح العام وحماية قطاع من قطاعات الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة التى يتعرض لها، مشيرا إلى أن مقيمى الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى عجزوا عن إقامة الدليل على عكس ذلك، حيث خلت الأوراق من أى دليل يشير إلى إساءة استعمال السلطة أو التعسف فى استخدامها أو العدول عن المصلحة العامة للاقتصاد الوطنى.

وتنظر محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمنطقة طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، محاكمة لاعب نادى أسوان لكرة القدم حمادة السيد و43 آخرين، فى اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«خلايا ولاية سيناء».

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالمنطقة ذاتها، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«أنصار بيت المقدس»؛ لاتهامهم بتأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، فضلا عن إحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات بالمخالفة للقانون.