تعرف علي احصائيات البورصة المصرية لهذا الأسبوع

تصدر قطاع البنوك قائمة قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول(بدون الصفقات) بالبورصة بنهاية الاسبوع بقيمة تداول بلغت 346 مليون جنيه، تلاها خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 308 مليون جنيه، وقطاع موارد اساسية بقيمة 264 مليون جنيه، ثم قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 246 مليون جنيه،ثم اتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تداول بلغت 123 مليون جنيه، وخدمات ومنتجات صناعية وسيارات بقيمة تداول بلغت 101 مليون جنيه.

أزمة البورصة وأسهم التجاري الدولي

قال سعيد الفقي خبير أسواق المال: "شهدت تداولات نهاية الاسبوع، مقاومة عند 17100 نقطة، حتى الساعة 1.15 ظهرًا، وبعد ذلك قفز المؤشر نحو 580 نقطة بشكل مفاجئ وغير مفهوم، لتلامس بعد ذلك 17700 نقطة وهو أمر غير مفهوم لعموم المتداولين والخبراء، وهو ما يعد مشكلة وأزمة وحالة من الغموض، في غياب المنطق ولم يحدث تنفيذ على الإجراء الأخير".

وأضاف في تصريحات لفيتو، أن ما يتم تداوله بشأن خفض جديد للجنيه أمام الدولار يعطي إشارة وفرصة جيدة لدخول المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن هناك استفادة مزدوجة للأجانب بارتفاع القوة الشرائية للدولار وانخفاض أسعار الأسهم.

وتابع: "منذ تحرير سعر الصرف حدث ارتفاع للمؤشر الرئيسي من 8200 نقطة، وصولا إلى 18400 نقطة وهي القمة التاريخية التي لم نصل إليها حتى الآن، وأغلق عند 17700 نقطة والتي وصلنا إليها 3 مرات خلال الفترات الماضية وبتجاوزها سنصل للقمة التاريخية السابقة".

بيان إدارة البورصة

أصدرت البورصة المصرية بيانًا توضيحيًّا عن جلسة مزاد سعر الإقفال الخميس، من تداولات على سهم البنك التجاري الدولي.

وجاء في البيان: تود إدارة البورصة توضيح النقاط التالية:

• صافي تعامل المؤسسات الأجنبية (شراء): 98,059,806 جنيهات مصرية

• صافي تعامل المؤسسات العربية (بيع): 71,662,500 جنيه مصري.
• صافي تعامل المؤسسات المصرية (بيع): 9,957,110 جنيهات مصرية.
• صافي تعامل الأفراد العرب (بيع): 4,680,000 جنيه مصري.
• صافي تعامل الأفراد المصريين (بيع): 11,760,197 جنيهات مصرية.

• عدد العمليات المنفذة للمؤسسات الأجنبية: 17 عملية.

• بلغت إجمالي قيمة تنفيذات سهم البنك التجاري الدولي في جلسة المزاد نحو 37% من إجمالي قيمة تنفيذاته خلال اليوم.
• شهدت جلسة المزاد اتجاهًا شرائيًّا من عدد من المؤسسات الأجنبية.

وبحسب بيان البورصة، فإنها أكدت ما يلي:

• لا تتدخل إدارة البورصة مطلقًا في تسعير الأوراق المالية بجلسة المزاد ولا تتدخل في أوامر البيع والشراء، كما لا تتدخل في توجيه قوى العرض والطلب، ودورها يقتصر على التأكد من أن أوامر البيع والشراء تتفق مع التشريعات الحاكمة لهذا الأمر.

• من المعروف دوليًّا وإقليميًّا ومحليًّا أن العديد من صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية تعيد تقييم الأوزان النسبية للأسهم المكونة لمحافظها كل فترة زمنية مما قد يترتب عليه بعض عمليات الشراء أو البيع بأحجام كبيرة.

• عمليات بيع وشراء شهادات الإيداع الدولية تخضع لضوابط واضحة ومستقرة من كافة الجهات المعنية بما يضمن سلامة عمليات التحويل.

وشددت البورصة المصرية على حرصها الكامل على إتاحة كافة المعلومات لكافة أطراف السوق ولكافة الجهات الإعلامية، مهيبة بالجميع عدم الانسياق خلف الشائعات أو الأخبار المغلوطة.