عاجل.. أهم حقوق للمجني عليهم في جريمة الاتجار بالبشر
تجارة البشر: جريمة تواجهها القوانين المصرية والمعاهدات الدولية
تعريف تجارة البشر: تتعرف تجارة البشر كتجنيد الأفراد أو نقلهم أو تحويلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة القوة أو الاختطاف أو الاحتيال بهدف استغلالهم من أجل الربح المالي. يمكن للرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار والخلفيات أن يصبحوا ضحايا لهذه الجريمة التي تحدث في جميع أنحاء العالم.
القانون المصري وتجارة البشر: تنص المادة 23 من القانون المصري رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ المتعلق بمكافحة تجارة البشر على ضرورة احترام حقوق المجني عليه في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. وتشمل هذه الحقوق:
- الحق في سلامة الجسد والنفس والمعنوية.
- الحق في حماية الهوية الشخصية.
- الحق في معرفة الإجراءات القانونية والقضائية المتعلقة به.
- الحق في الاستماع إلى آرائه ومصالحه بمراعاة حقوق الدفاع.
- الحق في المساعدة القانونية، بما في ذلك تعيين محامي له إذا لزم الأمر.
أماكن استضافة المجني عليهم: يجب أن تكون الأماكن المخصصة لاستضافة المجني عليهم منفصلة عن تلك المخصصة للجناة. يجب أن تسمح هذه الأماكن بزيارة ذويهم ومحاميهم وممثلي السلطات المختصة دون المساس بحقوقهم.
صندوق لمساعدة ضحايا تجارة البشر: ينشأ صندوق لمساعدة ضحايا تجارة البشر تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء لتقديم المساعدات المالية للمجني عليهم الذين تعرضوا لأضرار نتيجة لهذه الجرائم.
غرامات وعقوبات مالية: تُوجه القوانين غرامات مالية وتُصادر الأموال والأدوات ووسائل النقل التي تستخدم في تجارة البشر إلى الصندوق. كما يُسمح للصندوق بقبول التبرعات والمنح من الجهات الوطنية والدولية.
يراعى في هذه السياق الالتزام بمعاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي تضمن حماية الأفراد من التعرض لهذه الأنشطة الإجرامية.