مجلس الوزراء يوافق على إعادة إنشاء وتنظيم الغرف الصناعية واعتماد محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن إعادة إنشاء وتنظيم الغرف الصناعية وعددها 19غرفة، القائمة وقت صدور القانون رقم 70 لسنة 2019 الخاص بتنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، وذلك إعمالاً لحكم المادة الثانية منه.
ونص مشروع القرار على إنشاء الغرف الصناعية التالية: (غرفة الصناعات النسيجية، وغرفة الصناعات الغذائية، وغرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها، وغرفة الصناعات الكيماوية، وغرفة الصناعات المعدنية، وغرفة الصناعات الهندسية، وغرفة صناعات مواد البناء، وغرفة صناعة البترول والتعدين، وغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، وغرفة صناعة الطباعة والتغليف، وغرفة صناعة الجلود، وغرفة صناعة السينما، وغرفة دباغة الجلود، وغرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، وغرفة صناعة التطوير العقاري، وغرفة صناعة الحرف اليدوية، وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية).
ويقضي مشروع القرار بأن يتولى مجلس إدارة كل غرفة وضع اللوائح التنظيمية الفنية والمالية والإدارية للغرفة ولائحة شئون العاملين بها.
كما اعتمد مجلس الوزراء محضريْ اجتماعيْ اللجنة العليا للتعويضات المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، الأول اجتماع رقم 33 بتاريخ 18 سبتمبر الجاري المتضمن الموافقة على إقرار صرف التعويضات طبقاً للبيان المجمع بالمحضر، والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، والثاني الاجتماع رقم 34 بتاريخ 22 سبتمبر الجاري المتضمن تثبيت نسب التعويضات بالجدول الصادر عن شهر مايو 2017، وتمت الاشارة إلى أن قيمة إجمالي تلك التعويضات بلغت 510 ملايين و841 ألفا و605 جنيهات.
ووافق مجلس الوزراء على التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة؛ لتنفيذ عملية جمع المخلفات المنزلية بنطاق حي الزهور بمحافظة بورسعيد، كمرحلة أولى لتطبيق منظومة متكاملة للنظافة في إطار اهتمام الدولة المتزايد بتطوير منظومة النظافة وتدوير المخلفات، والسعي لتقديم أعلى مستوى من خدمات جمع ونقل المخلفات الصلبة السكنية والتجارية من مصادرها المختلفة، والتأكيد على عناصر الكفاءة وضبط الجودة، مع توفير أساليب ميسرة ومريحة للمواطنين تحقق الإدارة المتكاملة والشاملة للتعامل مع المخلفات من نقطة التولد حتى التخلص النهائي، مع مراعاة كافة المعايير والقوانين البيئية المؤكدة على سلامة وصحة المواطنين.
كما وافق مجلس الوزراء أيضا على تحويل مركز التنمية الرياضية بمصر الجديدة إلى مدينة رياضية تحت مسمى (The Club)، ليعمل ككيان رياضي اجتماعي كبير يخدم أبناء المنطقة السكانية التي يقع بها، بما يُحقق الاستفادة القصوى من هذا المركز.
تأتى هذه الموافقة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة اتباع أساليب الإدارة الحديثة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من موارد الدولة وممتلكاتها، بما يتواكب مع المنشآت العالمية المماثلة، كما أن ذلك يأتي في إطار سعي وزارة الشباب والرياضة لتطوير المنشآت الرياضية على مستوى الجمهورية وتحويلها إلى مدن رياضية تقدم خدمات رياضية متميزة.
وتهدف عملية تحويل المركز لمدينة رياضية إلى تطوير البنية الأساسية به، بالشكل الذي يعكس جودة وكفاءة الخدمات الرياضية، إلى جانب الارتقاء بقاعدة الممارسة العامة للرياضة بين جميع الفئات العمرية.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد وتفعيل دور اللجنة المشتركة المشكلة من ممثلين عن وزارتي البترول والثروة المعدنية والمالية لتحقيق المستهدف من مجالات العمل المشترك في إطار دعم تنفيذ خطة إعادة هيكلة قطاع البترول.
ووافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2016، والمنعقدة بتاريخ 23/9/2019، والمتضمنة إقرار توفيق أوضاع 62 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة بجمهورية مصر العربية؛ ليصبح بذلك عدد الكنائس والمباني التابعة التي تم توفيق أوضاعها 1171 كنيسة ومبنى تابعاً.
كما وافق مجلس الوزراء على استمرار تنفيذ إعفاء مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وكذا عروض أوبرا "عايدة"، من ضريبة الملاهي.