رئيس الوزراء يعقد الاجتماع الدوري لمتابعة تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي أهمية كبرى لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطن وتنمية الخدمات المقدمة بالقرى الأكثر احتياجاً، موضحا أن المشروع سيكون الأهم على أجندة الحكومة خلال الفترة المقبلة".

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، والخاص بمتابعة موقف تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بمستوى المعيشة ومعدلات التنمية بالقرى الأكثر احتياجاً، وذلك بحضور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الجهات المعنية.

وقال رئيس الوزراء إنه سيتم تخصيص 500 مليون جنيه من الجهاز التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواطني هذه القرى، كقروض صغيرة ومتناهية الصغر، يستفيد بها أهالي هذه القرى.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الملامح الأساسية لمبادرة "حياة كريمة"، حيث تمت الإشارة إلى عدد القرى المستهدف تطبيق المبادرة فيها خلال الفترة من 2019 – 2021 بواقع 314 قرية، تنقسم إلى 145 قرية خلال العام 2019-2020 و 125 قرية خلال 2020- 2021.

وأوضحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن محافظات الصعيد تستحوذ على نسبة 96% من جملة الاستثمارات الموجهة لـ 145 قرية، بإجمالي عدد مشروعات يتم تنفيذها تبلغ 328 مشروعاً.

ولفتت السعيد إلى أن المشروعات التنموية تأتي في قطاعات الري (تغطية الترع والصرف المغطى)، والتربية والتعليم ( إنشاء وتوسعة مدارس)، الإسكان (مياه شرب وصرف صحي)، والتنمية المحلية (مشروعات إنارة ورصف الطرق المحلية وتحسين البيئة).

وأشارت إلى أن آليات التخطيط والمتابعة لمبادرة "حياة كريمة" تتمثل في قيام المحافظات بإرسال مقترحات المشروعات وفق الاستثمارات التي حددتها وزارة التخطيط ، وقيام وزارة التخطيط بتصميم بطاقة الإحتياجات التنموية لكل قرية، ثم تقوم لجنة تسيير المُبادرة بمناقشة المشروعات وتحديد أولويات التنفيذ، وبعدها تقوم الوزارة بتأكيد إمكانية تنفيذ المشروعات ذات الأولوية بالتنسيق مع جهات الإسناد المختلفة، وتنظيم زيارات ميدانية من قِبل مكاتب التخطيط الإقليمي وإدارات التخطيط بالمحافظات للتأكد من درجة أولوية المشروعات بالنسبة لإحتياجات المواطنين، ثم تشكيل لجان لمتابعة التنفيذ لتوثيق الوضع قبل وأثناء وبعد التنفيذ، وإعداد تقرير ربع سنوي عن مؤشرات أداء المبادرة، وفق منهجية "المنظومة الوطنية لمتابعة الأداء الحكومي".