القومي لحقوق الإنسان: فحص هواتف المواطنين يخالف القانون والدستور

قال المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق، إنه رصد ما وصفه بـ"التوسع غير المبرر في توقيف المواطنين العابرين في الطرقات والميادين من دون مسوغ قانوني"، دون تمكينهم من الاتصال بذويهم وأهلهم، ومن دون إبلاغهم بالتهمة المسندة إليهم.

جاء ذلك، خلال مناقشاته باجتماعه الشهري أمس، لاستعراض حالة حقوق الانسان خلال الشهر الماضي، ااغتا تقديره إلي الوضع الخطير الذي تتعرض له البلاد جراء حرب الإرهاب التي فرضت علي مصر.

وتطرق أعضاء المجلس َ- بحسب بيان أصدره أمس - للأحداث الأخيرة وتعرض مواطنون لإجراءات أمنية تعسفيه، من ضمنها توقيف المواطنين أثناء سيرهم في الشوارع وإجبارهم علي إطلاع رجال الشرطة على هواتفهم النقالة وفحصها وذلك بما يخالف نصوص عديدة في الدستور تضفي حماية علي حرمة الحياة الخاصة، وكذا تحصين مراسلات المواطنين واتصالاتهم، بما فيها الإتصالات ووسائل التواصل الإلكترونية.

وأشار العديد من الأعضاء إلى أن الأزمة الأخيرة كشفت وضعية "تردي الإعلام الوطني بما عطلة عن أداء مهمته كمصدر معلومات وطني الأمر الذي اضطر قطاعات من المصريين إلى اللجوء إلى وسائل إعلام أجنبية بعضها يفتقد إلي المصداقية والمهنية، فضلا عن تحريضها السافر علي الإرهاب وأعمال العنف".
يذكر أن اجتماع المجلس هو الاجتماع الـ74 بتشكيله السادس برئاسة محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور السفير مخلص قطب، الأمين العام وأعضاء المجلس.