أجندة تشريعية مزدحمة فى أول أسبوع عمل للجان البرلمان

تبدأ لجان مجلس النواب النوعية، فى أول أسبوع عمل لها بعد انتخاب هيئات مكاتبها، بأجندة تشريعية مزدحمة، تشمل مشروعات قوانين وقرارات جمهورية تمس ملفات متنوعة.
وتعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، اجتماعًا الإثنين المقبل، تنظر فيه مشروع قانون حكومى بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، كما تنظر اللجنة فى الاجتماع نفسه، وفق جدول أعمالها، مشروع قانون من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وتنظر اللجنة طريقة إقرار بعض الاتفاقيات الدولية المحالة إليها من المجلس، وهى: قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض «مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف»، والموقع بين الحكومة والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 200 مليون دولار أمريكى بتاريخ 5/5/2019.
وتنظر أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم 357 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية وحكومة اليابان لتعديل الفقرة 1 من الفقرة 1 من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة بتاريخ 2015/12/14 لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصى التابع لجامعة القاهرة من مليار و560 مليون ين يابانى لتكون مليارا و983 مليون ين يابانى والموقعة فى القاهرة بتاريخ 2019/6/16، وقرار رئيس الجمهورية مصر رقم 395 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديلات المدخلة على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لعام 1992 والمعتمدة فى ديسمبر 2012.
وتبحث اللجنة كذلك قرار الرئيس رقم 396 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة ومنظمة الأمم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه فى مصر، والموقعة فى 26/11/2018 و 2019/5/30.
وتناقش أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين الحكومة المصرية ونظيرتها الفرنسية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية فى مصر، والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/1/2019، وقرار الرئيس رقم 485 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (تحديث الخط الأول لمترو القاهرة) بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 205 ملايين يورو والموقع فى القاهرة بتاريخ 1/8/2018.
وتنظر اللجنة قرار الرئيس رقم 486 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل مشروع تعزيز المواءمة فى البيئات الصحراوية (برايد) بين مصر والصندوق الدولى للتنمية الزراعية، الذى يقدم الصندوق بمقتضاه لمصر قرضا تبلغ قيمته 53 مليونا و200 ألف يورو ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو والموقع فى روما بتاريخ 18/2/2019.
فى الوقت نفسه، تعقد معظم لجان المجلس اجتماعات منفصلة، الإثنين المقبل، لمناقشة مشروعات خطط عملها فى دور الانعقاد العادى الخامس من عمر المجلس، وفى مقدمة تلك اللجان لجنة الدفاع والأمن القومى، ولجنة الصناعة، ولجنة القوى العاملة، ولجنة الإسكان والمرافق، ولجنة الشئون الدينية والأوقاف، ولجنة الشئون العربية، ولجنة الشئون الخارجية، ولجنة الشئون الاقتصادية، وغيرها.
وبحلول الثلاثاء، تستعرض لجنة القوى العاملة بالمجلس، تقريرى اللجنة المشتركة عن مشروع قانون من الحكومة بإصدار قانون العمل، ومشروع قانون من النائب محمد وهب الله و59 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن صرف المقابل النقدى للإجازات المستحقة للعامل عند انتهاء خدمته.
كما تستعرض لجنة التعليم والبحث العلمى، فى اجتماع لها الثلاثاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكاتب لجان الصناعة، والشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومى، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون «المترولوجيا» (تنظيم أعمال المعايرة والقياس).
كما تستعرض فى اليوم نفسه، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية، وكذلك تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
وتناقش لجنة الشئون الدينية فى اجتماع لها، الثلاثاء، مشروع خطة عملها فيما يخص وزارة الأوقاف، فى حين تعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعًا الأربعاء، لمتابعة توصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2019/2020، فيما يخص وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
وتعقد لجنة الدفاع والأمن القومى، الأربعاء، اجتماعًا مشتركًا مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع قانون من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.