تعرف على حيثيات فوز أبي أحمد بجائزة نوبل للسلام.. تشمل جهوده في شرق أفريقيا والسودان وبلاده

أعلنت لجنة جائزة نوبل للسلام حيثيات منح جائزتها لعام 2019 لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، وذلك لجهوده لتحقيق السلام والتعاون الدولي، وخاصة لمبادرته الحاسمة لحل النزاع الحدودي مع إريتريا المجاورة.

وقالت اللجنة في بيان مطول إنها تهدف أيضا إلى الاعتراف بجميع اللاعبين الفاعلين الذين يعملون من أجل السلام والمصالحة في إثيوبيا وفي مناطق شرق وشمال شرق إفريقيا.

قالت اللجنة: عندما أصبح أبي أحمد رئيسًا للوزراء في أبريل 2018 ، أوضح أنه يرغب في استئناف محادثات السلام مع إريتريا، في تعاون وثيق مع رئيسها إسياسي أفورقي، فسارع إلى وضع مبادئ اتفاقية سلام لإنهاء حالة الجمود الطويلة، بلا سلام ولا حرب، بين البلدين، كما أعلن قبوله بغير شرط حكم التحكيم الصادر عن لجنة الحدود الدولية في عام 2002.

وأضافت اللجنة: السلام لا ينشأ من تصرفات طرف واحد فقط، فعندما مد رئيس الوزراء أبي أحمد يده، تفاعل معه الرئيس أفورقي، وساعد على إضفاء الطابع الرسمي على عملية السلام بين البلدين، الذي يأمل العالم أن يساهم في تحقيق تغيير إيجابي لشعبي البلدين.

ثم انتقلت اللجنة إلى ذكر ما حققه أبي أحمد محليا فقالت: مازال أمامه الكثير لكنه بدأ في إصلاحات مهمة تمنح الكثير من المواطنين الأمل في حياة أفضل ومستقبل أكثر إشراقًا. ففي أول 100 يوم من عمله كرئيس للوزراء في رفع حالة الطوارئ في البلاد، وقرر العفو عن آلاف السجناء السياسيين، وأوقف الرقابة على الإعلام، وأضفى الشرعية على جماعات المعارضة التي كانت محظورة في السابق، وفصل القادة العسكريين والمدنيين الذين يشتبه في ضلوعهم في الفساد، كما اتخذ إجراءات لتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية والمجتمعية الإثيوبية، وتعهد بتعزيز الديمقراطية من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأوضح البيان أن "أبي أحمد في عمليات السلام والمصالحة الأخرى في شرق وشمال شرق أفريقيا.

ففي سبتمبر 2018 ساهم هو وحكومته بنشاط في تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إريتريا وجيبوتي بعد سنوات عديدة من العداء السياسي.

ثم سعى أبي أحمد إلى التوسط بين كينيا والصومال في نزاعهما الطويل حول الحقوق في منطقة بحرية متنازع عليها، وأصبح هناك أمل في حل هذا الصراع.

وفي السودان، لعب أبي أحمد دورا رئيسيا في إعادة المجلس العسكري والمعارضة إلى مائدة المفاوضات، وصولا إلى اتفاق وإصدار مسودة دستور جديد يضمن الانتقال السلمي إلى الحكم المدني".

وأردف بيان اللجنة بحيثيات منح أبي أحمد الجائزة: "إن إثيوبيا تضم العديد من اللغات والشعوب المختلفة، وفي الآونة الأخيرة ، اندلعت المنافسات العرقية القديمة، ووفقًا للمراقبين الدوليين فإن هناك ما يقرب من 3 ملايين إثيوبي مشردون داخلياً، وأكثر من مليون لاجئ وطالب لجوء من الدول المجاورة".

ومن خلال رئاسته للحكومة -والحديث للجنة- سعى أبي أحمد إلى "تعزيز المصالحة والتضامن والعدالة الاجتماعية، ومع ذلك تبقى العديد من التحديات دون حل، فلا يزال الصراع العرقي يتصاعد ، وقد رأينا أمثلة مقلقة على ذلك في الأسابيع والأشهر الأخيرة".

واستبقت اللجنة بعض الانتقادات المتوقعة لاختيارها قائلة: "لا شك أن بعض الناس يعتقدون أن جائزة هذا العام سيتم منحها في وقت مبكر للغاية، لكن لجنة نوبل النرويجية تعتقد الآن أن جهود أبي أحمد تستحق التقدير وتحتاج إلى التشجيع".