يختص بفض المنازعات.. «النواب» يوافق مبدئيا على تعديل بعض أحكام قانون«هيئات القطاع العام وشركاته»

وافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، في جلسته العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون "هيئات القطاع العام وشركاته" الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.

وقرر البرلمان إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة، حيث لم يسبق عرضه عليه.

كان المجلس قد أحال في جلسته المعقودة في 14 مايو 2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة "الشئون الدستورية والتشريعية"، ومكتب لجنة "الشئون الاقتصادية"، مشروع القانون لدراسته وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس، وعقدت اللجنة اجتماعا لنظره في 22 مايو 2019، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

واستندت فلسفة تعديل بعض أحكام القانون، على أن الباب السابع من الكتاب الثاني للقانون رقم 97 لسنة 1983 قد تضمن النص على سبيل وحيد للفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى، وهو طريق التحكيم الإجباري على الوجه المبين في القانون المذكور.

ويهدف مشروع هذا القانون لإلغاء باب التحكيم الإجباري بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، رجوعا للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التي قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضي فيه، أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توافرت شروطه.

وأكد رئيس مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع القانون أن مشاكل القطاع العام كبيرة إداريا وهيكليا لكن البرلمان يناقش حاليا تعديلات مقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.

وقال عبد العال: المشكلة في إدارته وهيكلته لكن نحن نتكلم عن التحكيم، فالإدارات القانونية بالقطاع العام حقيقة عايزة النسف، وقلنا لهم أكتر من مرة أن نقوم بتدريبهم فى مركزين تابعين لكلية الحقوق جامعة عين شمس على الوسائل الحديثة فى فض المنازعات وكيفية كتابة المذكرات والرأى القانونى".

وذكر أنه يتم التعيين فى مكاتب الشئون القانونية بالقطاع العام خريج من كليات الحقوق، ويتعامل بشكل روتينى، وبإدارة ليس لها علاقة بالقانون، مستطردا: "والكلية بها مركزين للتدريب ورسومها لا تساوى المردود الإيجابي لها".

ومن جهته، قال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب عمر مروان، إن الحكومة اتخذت قرارا باعتماد التسويات الودية بين أجهزة الدولة، واللجوء إلى المستشارين القانونيين، لحل النزاعات القائمة بينهم، مضيفا: "أنا شخصيا قمت بحل نزاعين قانونين بين أجهزة الدولة".

وعلق رئيس مجلس النواب علي عبد العال بالقول إن "وحدة الحكومة تقتضي ألا يكون هناك نزاع بين أطرافها".

من جهته، قال النائب عبد الحميد كمال إنه يرفض مشروع القانون؛ لأن مشكلة القطاع العام ليست في التحكيم، مضيفا: "وزارة قطاع الأعمال العام لم تقدم خططا للمجلس لتطوير القطاع".