ارتداء الكعب العالي وحظر النظارات الطبية.. «تعليمات يابانية» للمرأة العاملة
صدر يوم السبت الماضي، قانون لمنع النساء في اليابان من ارتداء النظارات الطبية أثناء العمل، وانتشر الخبر على موقع التواصل الاجتماعي وتفاعل الكثيرون مع هاشتاج "حظر النظارات" على تويتر، وأظهروا اعتراضهم على هذا القانون من خلال تغريداتهم، ولكن قانون حظر النظارات للنساء ليس القانون الوحيد الصادر بحقن أثناء العمل.
- ارتداء الكعب العالي
هناك بعض الشروط التي وضعتها الحكومة اليابانية للمرأة، منه ارتداء الكعب العالي فى العمل الذى فرضته وزارة العمل اليابانية، واشتكى منه الكثير من النساء ووقع أكثر من 31 ألف عريضة تدعوا إلى حظره، ووفقًا للجارديان البريطانية فإن وزيرة الصحة دافعت عن أصحاب الشركات التى تفرض هذا الشرط للقبول بالعمل وأكدت أنه ضروري ومظهر جيد أثناء العمل.
- تحديد مواعيد للحمل
وهناك بعض القواعد التى يضعها أرباب العمل فى اليابان كجداول مواعيد الأمومة، التي تنظم مواعيد حمل الموظفات وتجبرهم على الالتزام به أو مواجهة العقاب وغضب رؤسائها فى العمل، وظهرت القضية لأول مرة فى 2018 بعد أن كتب زوج إحدى الموظفات رسالة إلى صحيفة "Mainichi Shimbun" اليابانية، يحدث عن هذه الممارسة الشائعة في البلاد، وتوجه هو وزوجته للاعتذار للمدير عن الحمل.
- ارتداء الزي الموحد
هناك قاعدة لارتداء زي موحد في العمل لكل شركة، ولكن توقفت العديد من الشركات عن إجبار النساء على ارتدائه بعد دخول قانون تكافؤ فرص العمل، الذي يدعم دخول المرأة سوق العمل والمشاركة على قدم المساواة في المجتمع، حيز التنفيذ عام ١٩٨٦، وقد هوجمت تلك الأزياء الموحدة باعتبارها رمزًا للتمييز بين الجنسين وبدا أن التخلص منها كان أيضا في نفس خط توجه عالم الأعمال لخفض التكاليف.
ورغم ذلك فإن القصة مختلفة فى البنوك ففي عام ٢٠١٦، اعتمد بنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي لأول مرة الزي الرسمي لجميع الموظفين الذين يجلسون وراء مكاتب استقبال العملاء وعددهم ١٦٠٠٠ سواء الرجال أم النساء، واعتمد نفس الإجراء غيره من المؤسسات، مثل بنك كاغاوا وبنك تشوكيو حيث أعادت تلك المؤسسات الزي الموحد، وتأتي هذه التغيرات من التركيز على مزايا هذه الملابس الموحدة كالتطابق والتحفيز وتعزيز ودعم اسم المؤسسة والراحة أثناء العمل.
وحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2018 تحت عنوان ”الفجوة بين الجنسين“، تقع اليابان في أدنى مستوى من بين الدول المتقدمة الكبرى حيث احتلت المركز 110 بين 149 دولة للمساواة بين الجنسين.