الخميس.. «صناعة السينما» تناقش تداعيات قرار زيادة رسوم المصنفات الفنية

صرح المنتج هشام عبد الخالق نائب رئيس غرفة صناعة السينما، بأنه تقرر عقد اجتماعا، يوم الخميس المقبل، بحضور رئيس الغرفة المنتج فاروق صبري وجميع أعضاء الغرفة، ومنهم إسعاد يونس وصفوت غطاس ومحمد حفظي وشريف مندور؛ لمناقشة تداعيات قرار وزيرة الثقافة الأخير الخاص بزيادة رسوم التصاريح التي يصدرها جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية والذي يهدد الكيانات الإنتاجية الصغيرة ويقضي علي طموحات شباب السينمائيين الذين يسعون لعمل تجارب بسيطة محدودة الإنتاج والأفلام المستقلة، خاصة أن القرار يتضمن زيادة كبيرة جدا في الرسوم تسببت في حالة غضب عارمة بين صفوف المؤلفين والمخرجين والمنتجين والشعراء وغيرهم.

وقال عبد الخالق في تصريحات خاصة لـ"الشروق" إنه لا يعلم إذا كان هذا القرار تم على دراسة شاملة وكافية أم جاء تأثرا من الأخبار التي تنتشر عبر كثير من وسائل الإعلام تفيد تحقيق بعض الأفلام ملايين تتعد المائة مليون، وأن جموع الفنانين تتقاض أيضا الملايين أجورا لهم، فهذا الأمر غير صحيح بالمرة، وأن الأفلام القادرة على تحقيق ملايين هي أفلام قليلة للغاية مقارنة بباق الأفلام، إلى جانب أن هذه الأرقام لا تنتهي إلى جيب منتج العمل ولكن هناك ضرائب وموارد انفاق كثيرة تؤدي إلي انخفاض هذه الأرقام لتصل لأقل من ربعها.

وتابع هشام عبد الخالق حديثه: "بالطبع القانون القديم للرسوم عفا عليه الزمن فهو مثل قانون الإيجارات القديم الذي يعاني منه كثيرون حيث لا يزال هناك من يدفع إيجارا شهريا لشقة كبيرة في منطقة فاخرة 6 جنيهات على الأقصى، وعليه فنحن لسنا ضد الزيادة بوجه عام، لكن يجب عدم مساواة الكيانات الكبيرة التي لا يفرق معها بضعة آلاف على أفلامها مع كيانات أخرى تكافح وتصارع من أجل خروج فيلما لها إلى النور، فهذا القرار يدمرهم ويدمر الصناعة، فليس لدينا كل يوم فيلما ميزانيته بالملايين، وهناك كثير من الأفلام محدودة الإنتاج حققت نجاحات كبيرة فكيف يقضي عليها الآن.

وقال نائب رئيس غرفة صناعة السينما: "نحن نسعى لعمل رواج للصناعة، فدور العرض تعاني من قلة الإنتاج، فقبل حركة الإزدهار التي شهدتها دور العرض شهري يوليو وأغسطس الماضي، تعاني دور العرض من الفراغ منذ شهر سبتمبر واستمر الأمر حتى ديسمبر أي قبل موسم يناير، وهو ما يعني أن دور العرض بلا عمل لمدة 4 أشهر متواصلة وعلى صاحب العرض أن يلتزم بدفع كل الأجور والمصاريف مهما كان الأمر، مع وضع في الاعتبار أن زيادة الرسوم تؤدي لارتفاع ثمن التذكرة وهو ما يعني انخفاض الإقبال الجماهيري، لأن الأمر وبكل بساطة فيه إرهاق لميزانية الأسرة المصرية حاليا في ظل هذه الظروف، وعليه في إن انخفاض الإقبال يؤدي إلى كارثة كبيرة لصناعة السينما، وبالتالي فالوضع ليس هينا بالمرة وهو أزمة حقيقية تتطلب مناقشتها بشكل جاد وفعال حتى نتخذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ هذه الصناعة التي أصبحت تعان بشكل خطير.

الجدير بالذكر أن وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، أصدرت قرارا مؤخرا، باستبدال نص المادة الأولى من قرار وزيرة الثقافة رقم 273 لسنة 1997، بالنص الآتي تحصل رسوم الرقابة المنصوص عليها بالمادة 10 من القانون رقم 430 لسنة 1955.

وتضمن القرار الذي حمل رقم 900 لسنة 2019، تفاصيل إعادة تحديد الرسوم المحصلة نظير عدد من المصنفات السينمائية والتليفزيونية.

وجاء في اللائحة الجديدة ما يلي:

1- ترخيص بقراءة ملخص قصة أو معالجة سينمائية أو تليفزيونية أو حلقة من مسلسل أو سيناريو أو برنامج أو فكرة إعلان (الترخيص بالموافقة قراءة): 250 جنيهًا.

2- ترخيص بتصوير سيناريو الفيلم السينمائي أو التليفزيون الروائي الطويل (عند التصوير خطاب وزارة الداخلية): المصري: 3000 جنيه.

3- ترخيص بتصوير سيناريو المسلسل:

أ) المصري : 25 ألف جنيه.

ب) رسم رقابة نسخة عمل الفيلم (مشاهدة): 5000 جنيه.

ج) رسم رقابة نسخة عمل (المسلسل): 10000 جنيه.

4- ترخيص بالعرض للنسخة من الفيلم السينمائي أو التليفزيوني:

أ) المصري الطويل: 2000 جنيه.

ب) الأجنبي الطويل: 5000 دولار.

ج) المصري التسجيلي القصير والذي لا يزيد عرضه عن 45 دقيقة: 1000 جنيه.

د) الأجنبي التسجيلي القصير والذي لا يزيد عرضه عن 45 دقيقة: 500 دولار.

5- ترخيص بالعرض للنسخة من مقدمة افيلم السينمائي أو التليفزيوني:

أ)- ترخيص بالعرض للإعلان الزجاجي: 1000 جنيه.

ب)- الإعلان المصور على قنوات فضائية: 1000 جنيه.

ج)- أفيش الفيلم: 500 جنيه.

د)- المجموعة من صور الفيلم أو الغلاف الخارجي للإسطوانات أو الكاسيت.. إلخ: 1000 جنيه.

ه)- موافقة على الإفراج عن أو تصدير الفيلم السينمائي (البوزيتيف أو النيجاتيف أو غير المحمضة) الوردة من الخارج بدلا من أخرى تالفة أو بعد التحميض أو الطبع بالخارج أو المراد تصديرها للتحميض أو للطبع بالخارج.. إلخ: 500 جنيه.

و)- الخام (وكل ما هو خام) فلاشات، ميكر وفيلم، بالنسخة الواحدة: 200 جنيه

ز)- موافقة على التصدير لنسخة الفيلم السينمائي أو التليفزيون المصري أو لجزء أو أجزاء منه أو مواد دعايته: 1000 جنيه.

ح)- موافقة على إعادة تصدير الفليم الأجنبي على هارد درايف أو ما يستحدث: 500 جنيه

ترخيص بالنسخ على أشرطة فيديو أو ما يماثلها:

أ)- لفيلم سينمائي أو تليفزيوني طويل أو لمسلسل: 1000 جنيه.

ب)- لفيلم سينمائي أو تليفزيوني قصير والذي لا تزيد مدة عرضه عن 45 دقيقة: 500 جنيه.

ج)- للمجموعة من الأفلام السينمائية أو التليفزيونية القصيرة: 1000 جنيه.

د)- للبرنامج التعليمي أو التدريبي أو للفيلم التسجيلي: 500 جنيه

- ترخيص بالعرض والبيع والتداول على أشرطة فيديو أو ما يماثلها:

أ)- للفيلم السينمائي أو التليفزيوني المصري الطويل: 20 ألف جنيه.

ب)- للفيلم السينمائي أو التلفزيوني الأجنبي الطويل: 30 ألف جنيه.

ج)- للفيلم السينمائي أو التلفزيوني القصير والتي لا تزيد مدة عرضه عن 45 دقيقة: ألفين جنيه.