هيئة مكافحة الفساد في تونس تطالب بتطبيق قانون الإرهاب على المحتكرين

طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، اليوم الأحد، السلطات بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب ضد المحتكرين والمضاربين.

وتتلقى الهيئة التي تأسست عام 2014 إخطارات يومية بشأن عمليات احتكار وزيادة في الأسعار والتلاعب بالدعم الحكومي وخرق إجراءات الحجر الصحي ومخالفات الانحراف بالسلطة واستغلال النفوذ.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم إن قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال الذي صدر في 2015 ينص أيضا على أنه "يعد مرتكبا لجريمة إرهابية كل من يضر بالأمن الغذائي والبيئة بما يخل بتوازن الأنظمة الغذائية والبيئية أو الموارد الطبيعية أو يعرض حياة السكان أو صحتهم للخطر".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، اقترح في وقت سابق إصدار قانون يعاقب المحتكرين كمجرمي حرب.

وأوضحت هيئة مكافحة الفساد إنها تلقت إشعارا بالتحضير لصفقة موجهة لتزويد السوق بكمامات واقية من نوع محدد بهدف (مكافحة) احتكار المضاربة بأسعارها.

وكانت وزارة الصحة دعت مصانع النسيج والمزودين في تونس إلى التعبئة من أجل خياطة (توفير) الملايين من الكمامات الواقية لتلبية احتياجات السوق بدل اللجوء إلى الاستيراد.

وتتجه الحكومة إلى فرض لباس الأقنعة الواقية بصفة إجبارية على جميع المواطنين بمجرد صدور قرار برفع الحجر الصحي العام.