الحكومة : حظر أى مناسبات أو فعاليات جماهيرية وإغلاق تام للمخالفين

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات المهمة.

وفى مستهل الإجتماع ، أشار رئيس الوزراء إلى جهود مختلف مؤسسات وجهات الدولة بالتعاون مع المؤسسات المعنية على المستوى العالمى، لتوفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا.

وذلك بهدف توفير أكبر عدد من تلك اللقاحات المتنوعة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، وسعياً للتوسع فى عمليات تطعيم المواطنين بهذه اللقاحات، بما يضمن سلامتهم ويسهم من حدة انتشار هذا الفيروس، وذلك فى إطار متابعة آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا وتداعياتها،

وفى هذا الصدد، جدد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة استمرار تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وخاصة خلال هذه المرحلة التى تشهد تزايداً متسارعاً فى تسجيل أعداد المصابين بهذا الفيروس.

وشدد مدبولى على جميع الوزارات والجهات المعنية منع إقامة أى احتفالات أو فعاليات جماهيرية، مع ضرورة التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهى التى تخالف تطبيق القرارات الاحترازية لمواجهة "كورونا"، وغلقها فورا.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، والذى أطلقته الحكومة أمس خلال مؤتمر موسع، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يأتى كمرحلة ثانية للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذى تم الاعلان عنه عام 2016، مؤكداً أن إطلاق برنامج الإصلاحات الهيكلية فى هذا التوقيت يُعد ضرورة للمحافظة على ما تم تحقيقه من نجاحات فى مجال الاقتصاد المصرى شهدت لها المؤسسات المالية العالمية، وذلك على الرغم من الظروف شديدة الاستثنائية التى تواجهها مصر والعالم، جراء انتشار فيروس كورونا.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية يستهدف استدامة تحقيق معدلات نمو إيجابية، وكذا العمل على دعم وتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية وإعطاء الصبغة الاجتماعية الاهتمام الأكبر في عملية الإصلاح الهيكلي، مشدداً على اهتمام الدولة بالعمل على شعور المواطن بثمار الإصلاحات الاقتصادية التي أجريت في المرحلة الأولى من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، ووجه رئيس الوزراء الشكر لجميع الجهات المشاركة فى إعداد وصياغة هذا البرنامج، معرباً عن ترحيبه بالشراكة الفعالة لمؤسسات المجتمع المدني، وشركاء التنمية من المؤسسات الدولية في تنفيذ منظومة الإصلاح الاقتصادي التى تتبناها مصر.