مطالبات برلمانية بتوزيع أسماء المتحرشين على المصالح الحكومية لمنعهم من الترقى
أعرب أعضاء مجلس النواب، عن تأييدهم لتعديل قانون العقوبات بهدف تشديد العقوبات على جريمة التحرش الجنسي.
وأشادت النائبة غادة على، عن تنسيقية شباب الأحزاب، بتحويل مشروع القانون جريمة التحرش من جنحة لجناية، لما يمثله من ردع للجانى، مطالبة بتوزيع بقائمة قائمة مرتكبى جرائم فى المصالح الحكومية، ويتم منعهم من الترقى فى الوظائف.
كما شددت النائبة على أهمية حماية سرية البيانات للمبلغين سواء خلال المحاكمة أو بعدها.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد بتعديل قانون العقوبات بهدف تشديد العقوبات على التحرش الجنسى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
أكد النائب ايهاب منصور، ضرورة التصدى لظاهرة التحرش الجنسى بكل قوة، مطالبا بان يكون للدولة والحكومة برامج توعية فى هذا الشأن ليس فقط للشباب، وإنما أيضًا للأطفال، بحيث يتم تعليمهم كيفية مقاومة التحرش.
وطالب منصور بحماية سرية البيانات حتى تنجح المنظومة.
وقالت النائبة سحر الجزار، فى الوقت الذى تجد فيه المرأة حاليا الدعم فى كافة المجالات، وكان للبرلمان من القيام بدور تشريعى لحماية المرأة من أحد أشكال العنف وهو التحرش، لافتا إلى أن تغليظ العقوبة هو اسلوب ردع لمن يقوم بالتحرش.
وطالب النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الانسان وعضو تنسيقية شباب الاحزاب، بمزيد من الوعى والتوعية لخطورة التحرش على مصر والمجتمع، لافتا إلى أهمية تقديم الدعم بكل أشكاله للمبلغات.
وقال النائب احمد خليل خير الله ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، نحن أمام عرض لمرض وجريمة التحرش، مرض ضخم لا يجب العامل معه على أنه مرض مستقل، ولكن أكبر إشكالية هو أننا نعتقد أن القضاء عليه سيكون بتشديد العقوبات، لافتا إلى أن التحرش داخل العقول، مطالبا بدور فعال لوزارات التعليم والأوقاف والإعلام فى مكافحة التحرش والتوعية بتجريمه دينيا ومجتمعيا.