• الرئيسية
• مصر الآن

بدأت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في حصر الأراضي والعقارات المستأجرة المملوكة للدولة علي مستوى الجمهورية، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

 كلف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المحافظات بسرعة موافاة وزارة التخطيط، ببيانات دقيقة لحصر العقارات والأراضي المستأجرة بعقود خاضعة بقوانين إيجار الأماكن وحالة هذه العقارات وما إذا كانت مستغلة بالفعل من عدمه والبدائل المتاحة لهذه العقارات لدي كل جهة، لتسليمها عقب انتهاء مدة عقد الإيجار.

كما وجهت رئاسة الوزراء، وزيرة التخطيط بإعداد دراسة كاملة في ضوء تلك البيانات بهدف الوقوف علي حجم الآثار المادية والقانونية لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية لحماية أملاك الدولة بالمحافظات، مشددًا علي أن الموضوع عاجل جدًا وهام ويلغي كل ما يخالف ذلك، تمهيدًا لوضع تصور شامل لاستغلالها أو طرحها للاستثمار في صندوق مصر السيادي ضمن الأصول غير المستغلة.