البورصة والعقارات والصناعة قطاعات تستفيد من خفض سعر الفائدة

رغم ان خفض سعر الفائدة يعد خبرا سيئا لاصحاب الودائع، إلا انه يعتبر سارا لكثير من قطاعات الاستثمار الاخرى، كالصناعة والبورصة والعقارات، وذلك وفقا لرؤية عدد من المحللين فى بنوك استثمار، فى رد على تساؤل حول من الرابحون ومن الخاسرون من خفض سعر الفائدة، فى ظل توقعات باتجاه البنك المركزى لخفض متكرر لها فى اجتماعات السياسة النقدية القادمة، بداية بالاجتماع الذى ينعقد مساء اليوم.
فى البداية، قال محمد أبوباشا، محلل اقتصاد كلى ببنك الاستثمار هيرمس، ان خفض اسعار الفائدة سيصب بالضرورة فى صالح المستثمرين والمصنعين، بشرط ان يصل هذا الخفض إلى مستوى معين خلال عدة اجتماعات للجنة السياسات النقدية، ويتراوح ذلك بين 2 و3%، «أى ان يكون اتجاه الفائدة لفترة منخفضا ليحفز المصنعين على إضافة توسعات واطلاق خطط استثمارية جديدة».
وأوضح أن المصنعين سيستفيدون من خفض تكلفة الاستثمار والاقتراض.
كما ينعكس خفض سعر الفائدة ايجابا، من وجهة نظر ابوباشا، على كل من البورصة والقطاع العقارى، إذ إن ارتفاع سعر الفائدة يدفع المستثمرين بعيدا عن البورصة، كونه بديلا آمنا للاستثمار ويحقق عائدا أكبر او حتى اقل بنسبة طفيفة، فى حين ان الاستثمار فى البورصة يحمل كثيرا من المخاطر. 
ورغم ان خفض الفائدة لا يفيد المودعين، إلا أن أبوباشا يرى أن الضرر لن يكون كبيرا، حيث ان نسبة الخفض المتوقعة لن تتجاو 2 % فى اجتماعين اليوم والتالى له. «لن يتجه المودعون إلى سحب اموالهم من البنوك، لأنه حتى مع انخفاض الفائدة الا انها لاتزال اعلى من معدلات التضخم».
وتابع ان البنك المركزى خفض الفائدة 3% فى 3 اجتماعات بعد زيادتها بنحو 7%، عقب تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، ودفع ذلك إلى تراجع على شهادات الاستثمار ذات العائد 20% إلى 17% ثم إلى 15.75 %، وهذا عائد مرتفع ومغرٍ للمودعين، لكن خفض نسبة أكبر من 2% قد يدفع المودعين إلى البحث عن بدائل استثمارية اخرى. 
وهو ما تتفق معه كل من ريهام الدسوقى، خبيرة اقتصادية، ورضوى السويفى، مدير إدارة البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية. وقالت الدسوقى ان خفض البنك المركز للفائدة سيشجع المستثمرين على بدء اعادة النظر فى الخطط الاستثمارية ولكن لن يتخذوا قرارات تتضمن استثمارات بمبالغ كبيرة الا فى حالة خفض الفائدة بشكل كبير تصل إلى 2% او 3% على الاقل. وتتوقع الدسوقى ان البنك المركزى يواجه خيارين احدهما تأجيل الخفض لما بعد هدوء التقلبات الحالية فى الاسواق الدولية او ان يخفض الفائدة فى الاجتماع القادم بنسبة بسيطة قد تصل إلى ١٠٠ نقطة.
وترى الدسوقى، ان خفض الفائدة سيؤثر على عائد الودائع وشهادات الاستثمار، ولكن ليس بشكل كبير، فالبنوك لا تريد ان تتأثر الفئة المتوسطة التى تعتمد فى دخلها على عائد الشهادات والودائع، خاصة مع قرب انتهاء شهادات قناة السويس وبالتالى تسعى إلى وضع المودعين الاموال فى شهادات وودائع جديدة.
وأشارت إلى ان الخفض لن يؤدى إلى اتجاه المودعين إلى سحب اموالهم من البنوك والاتجاه إلى الاستثمارات البديلة، لانهم ليسوا على دراية كافية بالاستثمارات الاخرى، متوقعة ان يؤدى الانخفاض إلى انتعاش الاسثمارات فى الصناعات مختلف القطاعات الاقتصاية والبورصة فى حالة استمرار الخفض فى اسعار الفائدة، ولا تتوقع ان يؤثر على القطاع العقارى خاصة مع ارتفاع اسعار البناء والاراضى فى الفترة الاخيرة.
وقالت السويفى ان خفض الفائدة سيفيد المستثمرين والمصنعين وشركات تمويل متناهى الصغر، ولكن بدراجات متفاوتة فكلما زادت نسبة الخفض ارتفعت الاستفادة، كما انه سينعش حجم الاقتراض فى البنوك، وايضا سيفيد اصحاب المديونيات الكبيرة للبنوك، ويشجع على الاستثمار فى القطاع العقارى، وسيكون له تأثير ايجابى على البورصة.
واضافت، ان المودعين لن يتضرروا بشكل كبير فى حالة خفض الفائدة حيث ان العائد سينخفض ولكن ليس بشكل كبير، مشيرة إلى ان الدولة تسعى إلى زيادة الاستثمارات وليس ايداع الاموال فى البنوك، فالاستثمار افضل للاقتصاد بشكل عام لأنه سيحقق فرص عمل بشكل افضل وبالتالى يرتفع دخل المواطن وترتفع القوى الشرائية.