أعضاء في البرلمان الأوروبي يطالبون مشاركة المفوضية الأوروبية بمهرجان بودابست برايد

أصر ستون عضوا في البرلمان الأوروبي على ضرورة أن تكون المفوضية الأوروبية حاضرة في مهرجان "بودابست برايد" ردا على الحملة التي تشنها هنغاريا ضد مجتمع الميم (LGBTQ).

وفي رسالة اطلعت عليها منصة "Euractiv" عبر نواب يمثلون خمسة تكتلات سياسية مختلفة عن "خيبة أملهم العميقة" بعد أن كشفت المنصة أن مكتب رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، وجه مفوضيها بعدم حضور الفعالية في العاصمة الهنغارية.

وقد أصدرت المفوضية نفيا لهذا التوجيه، وذلك بعد أيام من أول اتصال تلقت فيه طلبا للتعليق من "يورآكتيف". إلا أن النواب الأوروبيين واصلوا الضغط على فون دير لاين، بل وكثفوا من مطالبهم الآن.

وفي رسالة وصفت بأنها شديدة اللهجة، اتهم النواب المفوضية الأوروبية بأنها "فشلت في أداء واجباتها" وأظهرت "ضعفا ونقصا في التضامن" مع مجتمع الميم في أوروبا.

وطالب النواب فون دير لاين بإعادة النظر في موقفها وبضمان تمثيل المفوضية بشكل واضح في فعالية "بودابست برايد".

وورد في الرسالة: "الآن، وأكثر من أي وقت مضى، يحتاج كل من يؤمن بالحرية والكرامة للجميع إلى أن يروا الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانبهم بوصفه حليفاً حقيقياً".

وقالت عدة مصادر لمنصة "يورآكتيف" إن المفوضية تحاول تجنب إثارة غضب رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان عبر الامتناع عن إرسال مسؤولين رفيعي المستوى إلى الفعالية، التي تعد أكبر مسيرة فخر تقام في البلاد. وكانت هنغاريا قد أقرت في مارس الماضي قانونا يسمح بحظر مسيرات الفخر ومراقبة المشاركين فيها.

وأكد النواب في رسالتهم أنه "إذا كانت المفوضية الأوروبية جادة في دعم مجتمع الميم (LGBTIQ+)، فلا يمكنها الامتناع عن تأييد التظاهرات السلمية المطالبة بالمساواة بدافع الخوف من استفزاز حكومة فيكتور أوربان".

وتنضم هذه الرسالة إلى سلسلة من النداءات الموجهة إلى المفوضية لاتخاذ موقف أكثر حزما دعما للمسيرة. وكانت فاليري هاير، رئيسة مجموعة "تجديد أوروبا" الليبرالية، قد وجهت أيضا رسالة تطالب فيها المفوضية باتخاذ تدابير قانونية مؤقتة تتيح إقامة المسيرة دون عوائق.

وفي ذات السياق، وقعت 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إعلانا يدين الحملة التي تقودها الحكومة الهنغارية ضد مجتمع الميم.