استياء بين نواب «القوى العاملة» بسبب غياب الوزراء عن نقاشات اللجنة

أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي، خلال اجتماعها اليوم، عن تأجيل اتخاذ أي قرارات بشأن مشكلة عمال التشجير لحين حضور وزراء المالية والتخطيط ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حتى يمكن مناقشة الأمر، واتخاذ القرار المناسب من أجل تثبيت هذه العمالة.

ووجهت وكيل لجنة القوى العاملة النائبة سولاف درويش، ورئيس الاجتماع، تساؤلا لممثل وزارة المالية، عما إذا كان لديه قرار لحل هذه المشكلة، لتبدي استيائها من الغياب المتكرر للوزراء المعنيين بالقضايا التي تطرحها اللجنة.

وقالت درويش إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يعمل جاهدا للنهوض بالاقتصاد المصري وتحقيق التنمية من أجل حل مشكلات المجتمع والعاملين وتحسين الأوضاع.

ورد ممثل وزارة المالية محمد فتحي، قائلا إن العقد المكتوب مع العاملين بالتشجير، مدون فيه عقد تدريبي، والمبالغ التي يتقاضونها بدل انتقال، مشيرا إلى أنه في عام 2005-2006، تم إلغاء مشروع التشجير.

وتساءل عضو لجنة القوى العاملة النائب محمد وهب الله: "هل هذا هو كلام وزير المالية؟"، مؤكدا أن وزير المالية محمد معيط قال كلاما عكس ذلك تماما في الجلسة العامة لمجلس النواب، إن الحكومة ستتخذ خطوات لحل مشكلة عمال التشجير والعاملين على الصناديق الخاصة، بضرورة تعديل قانون الخدمة المدنية حتى يمكن تعيين هؤلاء العاملين.

وأضاف وهب الله: "إذا كان هناك حلا من الحاضرين ممثلي وزارة المالية تستمر اللجنة في عملها، وإذا لم يكن لديهم القدرة على اتخاذ القرار المناسب وحل مشكلة عمال التشجير يتم تأجيل أي قرارات لحين حضور الوزراء المعنيين، نحن نريد قرار".

وأيد ذلك أعضاء اللجنة، مشددين على ضرورة حضور الوزراء المعنيين لمناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بحل مشكلة عمال التشجير المقدمة من النواب، موضحين أن عمال التشجير عددهم 34 ألفا على مستوى الجمهورية، ويعانون أشد المعاناة بسبب تدني أجورهم وعدم تثبيتهم أو تحرير عقود عمل دائمة لهم.

كان اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مقررا فيه مناقشة مشروعات قوانين مقدمة من بعض النواب، بشأن ضم العاملين بوزارة الزراعة بمشروع التشجير، والبرنامج القومي لإبادة ذبابة الفاكهة، والعاملين بإدارة فحص واعتماد التقاوي إلى درجات دائمة على حساب الموازنة العامة للدولة، وبشأن العمالة الموسمية، وبشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية؛ لحل هذه المشكلة.