نقاش نيابي وحكومي موسع تحت القبة حول تطوير قطاع الغزل والنسيج

شهدت جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، مناقشات نيابية وحكومية موسعة حول قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى serv السويسرية و sace الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة مصطفي سالم خلل الجلسة العامة إن خطة التسويق في فلسفة التطوير لأعمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج غائبة ولابد من التوافق بشأنها حتى لا تكون نتائج الأعمال بلافائدة، مشيرا إلي أنه كان من الواجب أن يحضر وزير قطاع الأعمال في مناقشة هذا الملف المهم.
وأضاف: زيادة الانتاج دون أن يكون مرتبط بخطة تسويق ستكون نتائجه سلبية، وهذا الملف يهم وزير الزراعة في دعم منظومة القطن علي مستوي الجمهورية.
بدوره، أكد النائب سعيد طعيمة أنه مع خطة التطوير والنهوض لمنظمة الغزل والنسيج فى مصر، ولكن دون زيادة ديون جديدة علي هذه الشركات التى كانت تمثل قمم الصناعة فى مصر علي مدار السنوات الماضية، مؤكدا ضرورة وجود دراسة جيدة للتطوير.
من جانبه، قال النائب عبد الحميد كمال: القضية هنا... البيضة ولا الفرخة. منظومة القطن فى مصر بحاجة إلي رؤية ودراسة بعد أن كان القطن يشكل جزءا رئيسيا بالزراعة والصناعة المصرية والآن الأوضاع متدهورة.

وطالب كمال بدراسة حاسمة لكل القرارات التى تدور في هذا النسق. مضيفا: أتحفظ علي القرار المعروض لأنه يمثل عوار سياسي قبل أن يكون عوار دستوري.
وقال النائب عمرو الجوهري: القضية ليست فى القرض المعروض، وإنما فى الدراسة والفلسفة نحو التطوير لقطاع الأعمال بشكل كامل. وأضاف: قطاع الأعمال يعاني من سوء إدارة وفشل إداري، ولا توجد استراتيجة واضحة لملف الغزل والنسيج.

وتدخل رئيس المجلس علي عبد العال بالقول: الإطارات الخاصة بمنظومة القطاع العام بها نوع من الإشكاليات بعد أن تم الخصخصة فى الماضي وحققت فشلا، ومن ثم يتم التعامل الآن مع هذه المنظومة من منطلق إعادة الهيكلة.

وأضاف عبد العال أن "الخصخصة نجحت فى العديد من دول العالم ولكنها فشلت فى مصر لسبب أو لآخر، والحكومة تتحمل المسؤولية لإعادة الهيكلة وليست التصفية مثلما يتحدث البعض".

بدوره، قال رئيس لجنة الخطة حسن عيسي إن القرار المعروض تمت مناقشته باللجنة على مدار جلستين، وتم الاستماع لوجهة نظر الحكومة نحو التطوير لشركة الغزل والنسيج.

وأوضح أن "الأمر ليس ضمانة من قبل وزير المالية، ولكننا كنواب مطمئنين من جانبنا نحو الخطة المعروضة".

في السياق نفسه، وصف النائب كمال أحمد غياب وزير قطاع الأعمال بالإهانة، مؤكدا على أن تطوير منظومة الغزل والنسيج يحتاج لإرادة سياسية كاملة وليس قرضا من هنا أو هناك.

وقال النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: "منذ سنوات كثيرة نتكلم عن القطاع العام والخسائر التى يحققها، ومطالبات دائما بتطوير الآلات والمعدات والإدارة من أجل القيام بالدور الجيد، عشان أقدر أتحرك ، وبالتالي الهيئة البرلمانية توافق علي القرض المعروض".

في المقابل، قال وزير المالية محمد معيط، إن الشركة القابضة للغزل والنسيج ملك للدولة، وتصرف مرتبات بواقع مليار ونصف سنويا، ومن ثم تذهب الدولة من خلال وزارة المالية بعمل ضمان للمستثمرين من أجل العمل علي التطوير والنهوض بها للخروج من عثرتها والدولة تقوم بهذا الدور فى إطار مساعي التطوير.

وعلق رئيس المجلس: ما تقوم به الدولة هو الضمان ومفيش بيع شركات ولا أراضي شركات أو تصفية أي شيء.