إيطاليا مستعدة للموافقة على طلب من لندن لتمديد بريكسيت

أكد وزیر الخارجیة الایطالي الیوم الخمیس استعداد بلاده للموافقة على تمدید موعد خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبي (بریكسیت) بناء على "طلب ذي مصداقیة" لكنھ لم یستبعد امكانیة العودة للاستفتاء مجددا في ظل التخبط السیاسي في مجلس العموم. جاء ذلك في جلسة استماع أمام مجلس النواب الإیطالي استعرض فیھا الوزیر موقف حكومتھ وسیاستھا الخارجیة ازاء الموضوعات الراھنة عشیة مشاركتھ في مجلس وزراء خارجیة الاتحاد الأوروبي المقبل ببروكسل. وقال موافیرو بخصوص إمكانیة تمدید بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي "یجب أن یكون الحدیث بھذا الأمر على المستوى الحكومي" معربا عن اعتقاده الشخصي بأن من مصلحة إیطالیا الموافقة على طلب تمدید یكون "ذا مضمون ومبنیا على منطق یرمي لبلوغ النتیجة" في إشارة إلى الخروج المنظم وفق الاتفاق الحالي. وأضاف أن "عدم الموافقة على التمدید یعني الانتقال فورا إلى سیناریو القطیعة" الذي وصفھ بأنھ "للأسف مطروحا على المائدة". وأضاف أن "الأمر بالطبع الأمر یعتمد على كیفیة صیاغة طلب التمدید من الجانب البریطاني". وفي نفس السیاق اعتبر أن فرضیة اجراء استفتاء شعبي جدید حول (بریكسیت) في بریطانیا من "بقایا الاحتمالات "لكن لا یتعین استبعادھا" كما "لا یمكن استبعاد العودة الى انتخابات سیاسیة" مبكرة في ظل "حالة معلقة" من الترقب "تشبھ أفلام السینمائیة" في المشھد السیاسي البریطاني. وعلى صعید التداعیات لاحتمال خروج دون اتفاق أوضح أن "بریطانیا تصبح في ھذه الحالة دولة ثالثة - أجنبیة - لیس لإیطالیا معھا أي نوع معین من الاتفاقات " لتنظیم العلاقات الثنائیة. وقلل موافیرو من المخاوف المثارة في ھذا الصدد مؤكدا أن "الحكومة تعد مراسیم قانونین في انتظار خروج بریطانیا من الاتحادلأوروبي تتعلق بحمایة المواطنین والاستقرار المالي والاستمراریة التشغیلیة للأسواق والقطاع المصرفي والمالي". وقال "اننا من الجانب الإیطالي نعمل كي نظل مستعدین لفرضیة تبني مراسیم قوانین حالة الضرورة الملحة التي تكون مبررة تماما" ازاء فرضیة عدم التوصل إلى اتفاق حول الخروج البریطاني المتفق علیھ مشیرا الى وجود فریق عمل بمقر رئاسة الوزراء یضم جمیع ممثلي الوزارات والإدارات المعنیة. وأكد الوضوح التام لالتزام الحكومة الایطالیة "السیاسي والتشغیلي" من أجل "الحفاظ قدر الإمكان على الوضع القائم لمواطني الاتحاد الأوروبي الموجودین في بریطانیا والعكس بالعكس" مع إمكانیة للبقاء لمدة 90 یوما خلال 6 أشھر دون الحاجة لتصاریح الإقامة وتبسیط اجراءات الإقامة الأطول. كما أكد احتفاظ من التحق من مواطني الطرفین فعلا بإحدى الجامعات أو یعمل بالحقوق المكتسبة و"بوضعھ الحالي" دون تغییر سواء كامكانیة البقاء أو كحق للحصول على الضمان الاجتماعي أو الخدمة الصحیة"