قرار طارئ من مجلس الامن الدولي بشأن تمويل ”الارهاب”

  اصدر مجلس الأمن الدولي  بالإجماع قرارا لمكافحة تمويل "الإرهاب" يدعو جميع الدول للانضمام للاتفاقيات الدولية ذات الصلة في أقرب وقت ممكن.
وشدد القرار رقم (2462) الذي قدمت مشروعه فرنسا على أن "الإرهابيين يجمعون الأموال عبر عدة وسائل من خلال المؤسسات التجارية المشروعة واستغلال الموارد الطبيعية وإساءة استخدام المنظمات غير الربحية والتبرعات والتمويل الجماعي وعوائد الأنشطة الإجرامية.
كما أعرب عن القلق من إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنها الانترنت من أجل تيسير الأعمال الإرهابية وكذلك استعمالها في التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية أو تجنيد مرتكبيها أو تمويلها أو التخطيط لها.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان خلال جلسة مجلس الامن حول التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليين نتيجة للأعمال الإرهابية إن الخطأ الأكبر هو الاعتقاد بان الحرب على "الإرهاب" انتهت بمجرد القضاء على التنظيمات في المنطقة مشيدا بالقوات الموجودة على أرض العراق وسوريا التي حاربت ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
ودعا لودريان المجتمع الدولي لأن "يتصدى للشر في الجذر وأن يعزل الإرهابيين من خلال تجفيف مصادر تمويلهم لاسيما في ظل قدرة الارهابيين الكبيرة على التكيف".
من جانبه شدد مساعد العام للأمم المتحدة لمكافحة الارهاب فلاديمير فورونكوف خلال الجلسة على أن القرار الجديد يأتي في وقت حرج ويدمج المتطلبات المختلفة في مشروع واحد ويوسع نطاق التركيز ليشمل القضايا الناشئة الرئيسية بما في ذلك نماذج مبتكرة لتمويل الإرهاب.
وأشار الى ان مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب سيستخدم منصات التنسيق المشتركة بين الوكالات لتوسيع نطاق التنسيق مع الهيئات الرئيسية الأخرى مثل فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول)