مشروع قانون يقترح العمل المجاني في مشروعات الدولة بدلا من السجن الاحتياطي

تقدم رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، علاء عابد، بمشروع قانون العقوبات البديلة للحبس الاحتياطي.

وقال عابد، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين نقلتها جريدة الوطن المصرية، إن مشروع القانون حدد هذه العقوبات، ومنها العمل دون مقابل في مشروعات قومية تخدم المجتمع، لمدة مساوية لمدة العقوبة، أو الإقامة الجبرية، من خلال إلزام المحكوم عليه بعدم مغادرة محل إقامة محدد أو نطاق مكاني معين.