روسيا: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية انحرفت عن مسارها

قال سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا الجمعة، إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصبحت رهينة للسياسة وانحرفت عن مسارها التقليدي، وذلك بعدما طرحت موسكو مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن المنظمة.

وسلّمت روسيا ممثّلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الخميس مشروع القرار الذي يتحدث عن "تسييس" المنظّمة قبل بدء تحقيق حول هجمات كيميائية في سوريا.

ويؤكد مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس أنّ مجلس الأمن هو الهيئة الدوليّة الوحيدة القادرة على فرض عقوبات على دول تنتهك اتّفاق حظر الأسلحة الكيميائيّة.

ويخشى دبلوماسيون غربيون أن يهدف مشروع القرار إلى إضعاف المنظمة التي تقود الجهود لإلقاء الضوء على الهجمات الكيميائية في سوريا.
وصرح نيبنزيا للصحفيين "نحاول أن نعيد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى مسارها لأنها انحرفت عن المسار وأصبحت الآن مسيسة جدًا".

وقال إن المنظمة "كانت دائمًا جهازًا فنيًا ساده التوافق، والآن نرى أنها مسيسة بالكامل ولها أجندة مسيسة من مختلف الأطراف".
وأكد "نريد أن تعود المنظمة إلى ما كانت عليه في السابق".

ويُعرب مشروع القانون الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس عن "القلق إزاء التّسييس المتواصل لعمل منظّمة حظر الأسلحة الكيميائيّة وخروجها المتزايد عن الأعراف المتبعة باتخاذ القرارات على أساس التوافق".

ورأى دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن الاقتراح الروسي يهدف إلى إبقاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحت الضغط في الوقت الذي تدفع فيه باتجاه تحقيق لكشف الذين يقفون وراء هجمات كيميائية في سوريا.

ولم يحدد السفير الموعد الذي يتوقع فيه أن يصوت المجلس على مشروع القرار الذي تم تقديمه الخميس، مضيفا أن المفاوضات جارية.
ولاعتماد أيّ قرار داخل المجلس، لا بُدّ من موافقة تسعة أعضاء عليه من أصل 15، مع امتناع أيّ دولة من الدّول الخمس الدائمة العضوية عن استخدام حقّ النقض (الفيتو).

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت في تقاريرها استخدام أسلحة كيميائية في سوريا واستخدام غاز للأعصاب ضد العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال في مدينة سالزبوري البريطانية في مارس 2018.

وكانت منظّمة حظر الأسلحة الكيميائيّة كلّفت فريق تحقيق وتحرّ تابعًا لها كشف هوّية المسؤولين عن الهجمات الكيميائيّة في سوريا.
وتمّ تشكيل هذا الفريق رغم معارضة موسكو، ليخلف ما عرف باسم "آليّة التحقيق المشتركة بين منظّمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة" التي عملت طوال سنتين وتوقّفت بعد فيتو روسي عليها في نهاية العام 2017.

ومن المقرّر أن يبدأ فريق التحقيق والتحرّي رسميًا تحقيقاته قريبًا، على أن يعمل على تحديد المسئولين عن هجوم بالكلور في مدينة دوما السوريّة في أبريل 2018 أوقع نحو أربعين قتيلا.

ورفضت روسيا وسوريا في وقت سابق ما توصّلت إليه منظّمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تتّخذ لاهاي مقرًّا، عندما أكّدت أنّ ذلك الهجوم تمّ بواسطة سلاح كيميائي.