النطق بالحكم علي المتهمين في قضية إبتزاز بسنت فتاة الغربية

شهدت ساحة محكمة طنطا، محافظة الغربية، اليوم، سجود والد بسنت خالد "ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية"، شكرا لله عقب سماع حكم المحكمة، كما شكر القضاء العادل على استعاده حق نجلته.

وأضاف "خالد": ستظل قضية ابنتي عبرة لكل شاب يحاول ابتزاز فتاة، لافتا: سنقيم اليوم سرادق لتلقي العزاء في طفلتي، بعد 6 أشهر من الانتظار لمعاقبة الجناة، والقصاص منهم.

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار سامي بريك، وعضوية المستشارين حسام أبو زهرة، ومدحت سالم وإسماعيل الفران وأمانة سر المحمدي الباجوري، بمعاقبة المتهمين ال5 في قضية ضحية الابتزاز الإلكتروني بمركز كفر الزيات، بالسجن 15 سنة ل3 متهمين، ومعاقبة 2 آخرين بالسجن 5 سنوات.

وكانت المحكمة قد تداولت محاكمة المتهمين على مدار نحو 3 جلسات سابقة شملت الاستماع إلى أقوال شهود النفي والإثبات، والنظر في طلبات الدفاع عن المتهمين، ومناقشة الطبيب الشرعي بشأن تقرير وفاة الفتاة، وأصدرت بعد تلك الجلسات المتفرقة حكمها المتقدم.

كان قد أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة 5 متهمين محبوسين لمحكمة الجنايات؛ في قضية وفاة الطالبة بسنت خالد، لارتكابهم جريمة الاتجار بالبشر، باستغلالهم ضعف المجني عليها أمام تهديداتهم بنشر صور مخلّة منسوبة لها بقصد استغلالها جنسيًّا وإجبارها على ممارسة أفعال مخلة، واتهام بعضهم بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وتهديدها بنشر صور خادشة لشرفها، وكان التهديد مصحوبًا بطلبات منها، واعتدائهم جميعًا بذلك على حرمة حياتها الخاصة، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري باستخدام شبكة المعلومات الدولية.

وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهمين من شهادة 13 شاهدًا، وإقرارات المتهمين المقدَّمين للمحاكمة، وإقرارات متهمين آخرين نُسِخَت صورة من الأوراق لوقائع أخرى مسندة إليهم جارٍ التصرف فيها؛ لكونهم أطفالًا دون الثامنة عشر من العمر، فضلًا عن تقرير فحص الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية للصور والمقاطع المنسوبة للفتاة، وتقرير فحص الإدارة العامة للمساعدات الفنية لهواتف المتهمين، وسجلات إحدى شركات الاتصال الثابت بها محادثات بين أحد المتهمين والمتوفاة.

ولمست النيابة العامة من خلال تحقيقاتها في الواقعة ما عانت منه المجني عليها من كربٍ أصابها من جرمِ المتهمين، حتى اضطرت إلى الخلاص منه بالتخلص من حياتها. وعلى هذا، فإن النيابة العامة تؤكد تصديها بحزم لمثل جرم المتهمين وملاحقة مرتكبيه، وتعقب الدليل المقام قِبَلهم بكافَّة السبل المخوَّلة لها قانونًا.