تعرف علي خطة تنفيذ الإعفائات الضريبية عن المستثمريين

قال الخبير الاقتصادي د.رمزي الجرم إنه على الرغم من جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تقدر بنحو 5.4 مليار دولار خلال 2021، والاستحواذ على نحو 16.4٪ من إجمالي التدفقات الاستثمارية في المنطقة العربية، وتحقيق المركز الثالث على المستوى العربي، إلا أن نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي مازالت منخفضة بشكل ملحوظ، حيث إنها لا تتجاوز 1.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وهو ما دعا إليه الرئيس السيسي بتكليف البنك المركزي بتبني مبادرات جديدة من أجل تحفيز وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بشكل عام، والاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل خاص، نظرا لأنها تُعد الاستثمار الحقيقي الذي لديه القدرة على استدامة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل بشكل حقيقي.

أضاف الجرم، لـ"الدستور" أن الدولة المصرية تسعى جاهدة خلال الفترة الحالية على الحد من التذبذبات في أسعار الصرف من خلال تبني سياسة الأسعار المرنة للصرف الأجنبي بشكل كامل منذ بداية العام الجاري، فضلاً عن قيام البنك المركزي بدعوة البنوك إلى تبني عقود المشتقات المالية كأحد الأدوات اللازمة لطمأنة المستثمرين الدوليين بشأن تذبذبات سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي بشكل خاص، إضافة إلى سعي الحكومة نحو زيادة الفرص امام القطاع الخاص لتصل لنحو 65٪ من حجم الاقتصاد المصري، خلال الثلاث سنوات القادمة من خلال اعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وطالب الخبير الاقتصادي بضرورة تقديم مزيد من الإعفاءات الضريبية المُشجعة للمستثمريين الدوليين، فضلاً عن التسويق للفرص الاستثمارية في مصر من خلال مسوقين على درجة من الخبرة والكفاءة، إضافة إلى عودة وزارة الاستثمار كما سبق وتوليتها مهمة جذب الاستثمارات الأجنبية وتحديد الإجراءات اللازمة لخلق مناخ استثماري ملائم وجاذب بشكل حقيقي مع ضرورة التركيز على القطاعات كثيفة استهلاك الطاقة، لما لها من القدرة على جذب استثمارات اجنبية من الدول الأوروبية التي ترتفع فيها أسعار الطاقة بشكل كبير جدًا خلال الفترة الحالية، مقارنة بأسعارها في السوق المصري، وعلى قائمة تلك الاستثمارات، الاستثمار في قطاعات البتروكيماويات والسيراميك وغيرها من الصناعات كثيفة الطاقة.