اقتصادي أمريكي بارز: على أوروبا أن تختار بين الولايات المتحدة والصين

يرى اقتصادي أمريكي بارز أنه يجب على أوروبا أن تختار بين الولايات المتحدة والصين .

وكتب أورين كاس، كبير خبراء الاقتصاد فى مؤسسة أمريكان كومباس البحثية، بمقال رأي في صحيفة /فاينانشيال تايمز/ البريطانية، أنه في عالم متعدد الأقطاب، لم تعد الثوابت القديمة بشأن ضمانات الأمن الأمريكية وإمكانية الوصول إلى الأسواق قائمة.

وقال كاس إنه لا أحد يشكك في هذه المرحلة في نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدم النظام الاقتصادي الدولي الذي عززته الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أما الأمر محل الالتباس فهو ما قد يأتي بديلا لهذا النظام. وقدمت تعليقات إدارة ترامب بعض الدلائل حول الخطوط العريضة المحتملة لتحالف اقتصادي وأمني جديد بقيادة الولايات المتحدة، لكن أكبر الأسئلة المفتوحة تتعلق بأوروبا.

ويرى كاس أنه في العالم الجديد متعدد الأقطاب الذي سيحل محل "النظام العالمي الليبرالي" لعقود ما بعد الحرب الباردة، ستقود الولايات المتحدة تحالفا اقتصاديا وأمنيا ترتكز عليه ديمقراطيات السوق الرئيسية، مع منح الصين مجالا خاصا بها. تتطلب المشاركة في التكتل الذي تقوده الولايات المتحدة الامتثال لمطالب معينة، أهمها التجارة المتوازنة، بحيث لا تحقق أي دولة فائضا أو عجزا كبيرا على حساب الدول الأخرى؛ وتولي كل عضو زمام المبادرة في توفير أمنه الخاص؛ والالتزام المشترك باستبعاد الصين من أسواقها.

وأشار إلى أن هذه صفقة عادلة بالنسبة لبعض الدول، وهي صفقة ينبغي لأي ديمقراطية سوقية أن تُفضلها على الوقوع في فلك الصين. وستكون المكسيك وكندا، اللتان واجهتا وطأة الإجراءات الأمريكية في البداية، وهما الآن منخرطتان في إعادة تفاوض عاجلة على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، حتما عضوين أساسيين إلى جانب الولايات المتحدة.

و بصفتهما المنافسين الإقليميين الرئيسيين للصين، تبدو اليابان والهند أيضا مشاركتين واضحتين - بل إن وزير التجارة الهندي بيوش جويال أشار بالفعل إلى أن المفاوضات مع واشنطن "تسير في الاتجاه الصحيح" بينما تبدو اليابان مُستعدة للانتقال إلى مقدمة الصف في محادثاتها الخاصة.

غير أن كاس تساءل إلى أين تتجه أوروبا؟ موضحا أن أوروبا هنا بشكل عام تعني ألمانيا. ولمعالجة اختلالات الميزان التجاري، سيتعين على ألمانيا التخلي عن نموذجها الاقتصادي المُعتمد على التصدير بكثافة، وقبول الحاجة إلى تعزيز الاستهلاك المحلي، وشراء المزيد من الولايات المتحدة، وإرسال المزيد من مُنتجيها لإقامة متاجر هناك.

لكن الاقتصاد الألماني في حالة ركود منذ عام 2023. وستحتاج ألمانيا أيضا إلى أخذ زمام المبادرة في إعادة بناء القوة العسكرية للقارة والتصدي لروسيا. وعلى الرغم من كل خطابه بشأن أوكرانيا، فإن الجيش الألماني أقل استعدادا للقتال مما كان عليه عشية الحرب الروسية، بل ويتقلص حجمه أيضا.

وقال كاس إنه بدلا من مواجهة تهديد المنافسين الصينيين المدعومين بشدة، جادلت شركات صناعة السيارات الألمانية عموما ضد أي حماية تجارية، خوفا من أن يُعرض أي إجراء انتقامي من الصين أرباحها قصيرة الأجل للخطر. وبدلا من ذلك، تُشجع الشركات الصينية على بدء التصنيع داخل حدود أوروبا. وتمتلك الصين الشعبية الآن خُمس أسهم مرسيدس.