وزير الصناعة يبحث عن حلول سريعة للتحديات الصناعية في منطقة أبو رواش

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعاً بمقر محافظة الجيزة مع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مع مستثمري المنطقة الصناعية بأبو رواش، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقيادات وزارة الصناعة ومحافظة الجيزة، ووفد من الجهات المعنية (شركات الكهرباء، الغاز، المياه، والصرف الصحي).

جاء الاجتماع لبحث شكاوى واستغاثات مستثمري المنطقة الصناعية بأبو رواش، وتوفير حلول سريعة لها.

خلال الاجتماع تم استعراض الموقف الخاص بالمنطقة الصناعية بأبو رواش الصناعية والتي تقع على مساحة 2291 فدان وتضم 372 قطعة أرض صناعية، وحيث تم استعراض الموقف الحالي لمرافق المنطقة (مياه- شبكة صرف- محطات رفع الصرف- محطة معالجة الصرف- الكهرباء- الطرق- الغاز- الاتصالات)، بالإضافة الى الأنشطة المخصصة في المنطقة سواء كانت (الصناعات الهندسية أو الكيماوية أو الورقية أو الغذائية أو المعدنية أو مواد البناء والأثاث).

جمعية مستثمري أبو رواش الصناعية

أكد الوزير، خلال اللقاء على ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لمنطقة أبو رواش الصناعية بحيث تتولي الجمعية إدارة المنطقة الصناعية واستلام وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والحفاظ على استدامة مرافقها والتيسير على المستثمرين لتكون المنطقة على غرار المناطق الصناعية التابعة للمطورين الصناعيين.

وأشار إلى أن التوسعة المقترحة للمنطقة الصناعية بأبو رواش ستشكل انطلاقة جديدة للمنطقة كلها وستعود بالنفع على المصانع الراغبة في إقامة توسعات لمصانعها الحالية، مؤكداً ضرورة الانتهاء من مرافق المنطقة بالكامل قبل التوسعة.

وفيما يخص المرافق وجه الوزير بضرورة قيام كل مصنع بتركيب محطة معالجة للصرف الصناعي قبل الصرف على شبكة الصرف الصحي، بالإضافة إلى أن ضرورة وجود خط صرف صحي للصرف على أقرب مصرف عمومي في المنطقة، إلى جانب دراسة شركة الكهرباء لرفع القدرات المخصصة للمنطقة مع الوضع في الاعتبار التوسعات الجديدة.

وعقب ذلك عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ومحافظ الجيزة لقاءً موسعاً مع مجموعة من مستثمرين المنطقة للاستماع إلى أبرز التحديات التي تواجههم، والعمل على وضع حلول عاجلة تضمن استمرارية النشاط الإنتاجي وتعزز مناخ الاستثمار في المنطقة، وذلك في ضوء توجهات الدولة بدعم القطاع الصناعي وتوفير بيئة أعمال جاذبة ومستقرة.

التراخيص الصناعية

وأكد الوزير أن هذا اللقاء يأتي استجابة لما تم رصده من استغاثات من عدد من المستثمرين بمنطقة أبو رواش الصناعية، حيث تنتهج الدولة حاليًا سياسة واضحة لتفادي المخالفات الواقعة في المناطق الصناعية غير المخططة وذلك من خلال عدم إصدار أي تراخيص صناعية جديدة لأي منشأة إلا داخل مناطق صناعية مكتملة المرافق والبنية التحتية، والتي تتوافر فيها كافة المقومات الأساسية لضمان نجاح واستدامة المشروعات الصناعية.

وأشار إلى أنه تم تحديد كافة المشكلات التي تعاني منها منطقة أبو رواش، وتم وضع آليات واضحة لتطبيق حلول جذرية، مؤكدًا أن نجاح هذه الحلول يعتمد بالأساس على التعاون والتنسيق الكامل بين ثلاثة أطراف رئيسية، وهي: المحافظة، وهيئة التنمية الصناعية، والمستثمرين أنفسهم، في إطار من المسؤولية المشتركة والشراكة الفعالة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وأضاف أنه تم الانتهاء من إعداد خطة زمنية محددة، وتعميمها على الأجهزة التنفيذية المعنية، تتضمن تخطيطًا قابلًا للتنفيذ يستهدف الانتهاء من ترفيق المنطقة بالكامل، مع التأكيد على تأمينها وصيانتها، تمهيدًا لاستلامها رسميًا من قِبل جمعية المستثمرين، بما يضمن إدارة فعّالة ومستدامة للمنطقة الصناعية خلال المرحلة المقبلة.

جمعية المستثمرين

وخلال الاجتماع استعرض المهندس خالد السيد أبو المكارم، صاحب مصنع مكارم تكس بمنطقة أبو رواش الصناعية، عددًا من المطالب الرئيسية لمستثمري المنطقة، وفي مقدمتها ضرورة حل مشكلة المياه، وتوفير خطوط نقل مناسبة لتسهيل انتقال العاملين من وإلى المنطقة.

بالإضافة إلى تطوير أعمال الترفيق الأساسية مؤكدا الاستجابة الكاملة لتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بشأن تفعيل دور جمعية المستثمرين في إدارة المنطقة.

وأشار إلى أنه سيتم تدشين صندوق مالي خاص بالجمعية، يتم تمويله من قبل المستثمرين، على أن يُخصص هذا الصندوق لأعمال الصيانة والتأمين للمرافق الحيوية بالمنطقة فور استلامها بشكل رسمي، وذلك في إطار الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص للنهوض بالمنطقة الصناعية.

واستجابة لتلك المطالب، وجه الوزير جهاز النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل لتوفير خطوط نقل منتظمة تسهم في تسهيل حركة العاملين وتخفيف الأعباء اللوجستية على المصانع العاملة داخل المنطقة، لتقديم خدمات نقل امنة وسريعة ونظيفة ومستدامة.