مجلس الدولة يضع ضوابط لتنظيم ندب القضاة تحقيقا للعدالة الناجزة

أصدر المجلس الخاص الأعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، قرارا تضمن وضع ضوابط لتنظيم ندب قضاة مجلس الدولة فى ضوء النص الدستوري الذى استثنى إجازة الندب للجهات القضائية واللجان ذات الاختصاص القضائى وإدارة شئون العدالة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خبرات القضاة وبما يكفل تفرغهم لإنجاز قضايا مصالح المواطنين.

ويستهدف القرار إعادة تنظيم ندب القضاة بما يحقق المساواة والعدالة فيما بينهم، والتوفيق بين رسالتهم القضائية والاستعانة بخبراتهم فى الجهات الإدارية، وتقديم اَرائهم الاستشارية لهذه الجهات وفقا لخمسة ضوابط رئيسية:

ووفقا للقرار تمثل أول الضوابط في قصر ندب عضو مجلس الدولة خارج المجلس على عمل واحد فقط سواء كان هذا العمل ندب كلى أو جزئى أو عضوية مجلس إدارة أو لجنة أو مجلس تأديب أو التدريس أو التحكيم أو غيره، ومن ثم فلا يجوز أن يباشر العضو خارج مجلس الدولة أكثر من عمل واحد فقط، وبناء عليه كلف القرار القاضي المنتدب لأكثر من عمل باختيار الندب لعمل واحد فقط، وإخطار الأمانة العامة بذلك خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

وبناء عليه ألزم القرار الجهات المختصة داخل مجلس الدولة عند النظر فى طلب الندب أو تجديده أن يرفق بالطلب إقرار من العضو بأن ليست له انتدابات أخرى.

فيما تمثل ثاني الضوابط في أن يتم توزيع الانتدابات غير المسماة على الأعضاء غير المنتدبين وفقاً لقاعدة الأقدمية من بين من تتوافر فيهم مقتضيات الندب وتنتفى بشأنهم موانعه، فيما تمثل ثالث الضوابط.

كما أقر المجلس قاعدة تقضي بعدم الموافقة على مشاركة أعضاء مجلس الدولة فى أعمال تصحيح الامتحانات.

وصرح مصدر مسئول بالمجلس أن مجلس الدولة يستهدف من خلال هذه الضوابط تحقيق تفرغ القضاة لأعمالهم في إنجاز القضايا، باعتبار أن القضاة هم ضمانة المجتمع، كمصدر للحيدة والنزاهة والشفافية، وأن تحقيق العدالة الناجزة هى دولة القانون فى أبهى صورها وهو ما يعمل المجلس على تحقيقه .

كما تستهدف الضوابط المستحدثة تحقيق المساواة بين جميع الأعضاء وأةإتاحة الفرصة أمام الذين لم يسبق ندبهم خارج مجلس الدولة، ليقدموا خبراتهم القانونية للجهات الإدارية ، وليكتسبوا خبرات ومهارات نوعية من اتصالهم برجال الإدارة ومشاركتهم فى إصدار القرارات .