برلماني: يطالب الحكومة بتذليل العقبات أمام جذب استثمارات المصريين بالخارج
أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بجهود السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج فى التواصل مع المصريين بالخارج، وزيادة ارتباطهم بالوطن وعقد سلسة مؤتمرات "مصر تسطيع".
وطالب "زين الدين " حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تذليل جميع انواع الروتين والبروقراطية العقيمة امام جذب استثمارات المصريين بمختلف دول العالم للمشاركة فى انشاء المشروعات الإنتاجية والصناعية والاستثمارية داخل مصر.
كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين باعطاء اولوية قصوى لجميع القضايا التى ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه مع وفد من المستثمرين المصريين بالخارج ، والمشاركين في النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" بحضور وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، مشيرا إلى أهمية تأكيد الرئيس السيسى أن مصر تحتاج الى سواعد ابنائها فى الخارج والداخل للمساهمة فى تنمية واقعها الى الأفضل.
وأشاد بتأكيد الرئيس السيسى على حرص الدولة على التفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال من أبناء مصر في الخارج، الذين يمثلون ثروة كبيرة للوطن، وذلك للاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم، والعمل على تدعيم الروابط بينهم وبين وطنهم الأم، وإشراكهم في الجهود التي تقوم بها الدولة لبناء المستقبل، والتي تتطلب إدارة دؤوبة وإرادة حقيقية واعية بالتحديات وسبل مواجهتها اضافة الى اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار ، وتحقيق التنمية المستدامة بجميع مجالاتها، وإعداد الخطط المستقبلية وفقاً لرؤية مصر 2030 من خلال الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، مع التركيز على تجارب المصريين الذين حققوا نجاحات في الخارج، ودعوتهم للاستثمار في مصر.
وأكد أن هذا اللقاء اكد حرص الرئيس السيسى على الترويج لجذب الاستثمارات العالمية لمصر من خلاله استعراضه لجميع التسهيلات، والإجراءات الإصلاحية، والتنموية التي تتبناها الحكومة لتشجيع ومساندة الاستثمارات الجادة وتذليل جميع العقبات أمام القطاع الخاص، بالإضافة إلى ما تضطلع به الدولة على صعيد تطوير البنية الأساسية والمناطق الصناعية وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديث الأطر والنظم القانونية ذات الصلة لتوفير بيئة تشريعية ترسخ مفهوم دولة القانون واحترامها لالتزاماتها التعاقدية.