تقرير «صحة النواب» عن بيان الحكومة: «أغفل مشكلات عدة في القطاع»
أنهت لجنة الصحة بمجلس النواب، تقريرها بشأن الرد على ما يتعلق باختصاصاتها، مما ورد في بيان الحكومة الذى ألقاه رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، أمام البرلمان في جلسة 8 أكتوبر 2019.
وقال تقرير اللجنة إنها «إذ ترى أن الحكومة عملت جاهدة على تنفيذ المبادرات الرئاسية لقطاع الصحة وأنها تسعى لتحقيق المستهدف من البرنامج الذى قدمته سابقا منذ 15 شهرا أمام مجلس النواب، حيث جاء بيان رئيس الوزراء بداية لإصلاح المنظومة الصحية، والتى طالما طالب بها رئيس الجمهورية من خلال المبادرات التى أطلقها والعمل على توفير جميع الخدمات الصحية للشعب المصرى، لكنها أغفلت بعض المشاكل التى تواجه قطاع الصحة».
وأضافت اللجنة في تقريرها: «أهم المشكلات التى أغفلها بيان الحكومة هي: سوء الخدمات الصحية المقدمة فى المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظات، واكتفاء الحكومة بالاهتمام بتقديم الخدمة الطبية بالعاصمة فقط، والنقص الشديد الذى تعانيه المستتشفيات المركزية والعامة فى الحضانات وأسرة الرعاية المركزة والمستلزمات الطبية وخاصة فى أقسام العناية المركزة، الحضانات، الغسيل الكلوى، التنفس الصناعى، خاصة فى قرى وصعيد مصر، وعدم الاهتمام بمنظومة الطوارىء والندرة فى أعداد أطباء الحالات الحرجة (رعايات المخ والأعصاب والتخدير)، والعجز الشديد فى أعداد الأطباء وهيئة التمريض داخل كثير من المستشفيات والوحدات الصحية وخاصة فى الأماكن النائية على مستوى الجمهورية، والذى كان من أهم أسبابه عدم تفعيل قرار حافز الإثابة للمناطق النائية».
وشملت تلك المشكلات، وفق تقرير اللجنة: «عدم الاهتمام بوحدات طب الأسرة والرعاية الأولية بالمحافظات وعدم وضع خطة واضحة لنظام التكليفات وفقا للعجز والزيادة، وعدم الارتقاء بالكوادر البشرية من الأطباء وهيئة التمريض من خلال نقص التدريب والتأهيل اللازمة لهم، حيث إنهم يمثلون حجز الزاوية فى المنظومة الصحية، كما أغفل البيان مشكلة الزيادة السكانية التى تلتهم كل الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاهتمام بهم اجتماعيا واقتصاديا، والاهتمام ببند الصيانة سواء للأجهزة المستعملة لجديد العمل بها، أو للأجهزة الجديدة حفاظا على أطول فترة عمل، واللجنة طالبت فى كثير من التوصيات سابقا بزيادة المخصصات المالية لهذا البند».
ودعت اللجنة إلى الأخذ فى الاعتبار ملفات عدة أبرزها «تكليف القوى البشرية ـ المحافظات النائية ـ والفروق بين العمل بها وتسكين العاملين فى وظائف غير تخصصاتهم، والتكدس فى هيئة التمريض فى أماكن وعجزهم فى أماكن أخرى، والاهتمام بالفريق الطبى ككل من أطباء وطواقم تمريض وفنيين صحيين وإداريين».
وقال نواب اللجنة في تقريرهم: «كنا نأمل كأعضاء فى مجلس النواب ممثلين عن الشعب، أن يأتى هذا البيان متضمنا وشارحا لها (لتلك المشكلات)، فقد اهتم البيان بذكر المبادرات الرئاسية وبيان عدد الحالات التى تم إجراء عمليات جراحية لها، كما أكد القضاء على قوائم الانتظار نهائيا، وأنها أصبحت ظاهرة غير موجودة، كذلك أوضح أنه تم تخصيص مبلغ 6.6 مليار جنيه مصرى فى الموازنة العامة للدولة هذا العام لرفع مستوى 1000 قرية، وأكد أنه بالفعل بدأ العمل برفع كفاءة 270 قرية سيتم الانتهاء منها فى عامين منها 145 قرية سيتم الانتهاء منها هذا العام المالى، ولكن تلاحظ أن البيان أغفل مشكلات تعترض سير تقدم المنظومة الصحية والنهوض بها».