الجمعة 29 مارس 2024 05:38 مـ 19 رمضان 1445هـ
صوت النقابات

«خطة النواب»: تعديل شكل الموازنة يصب في مصلحة البلاد العليا

مجلس النواب
مجلس النواب

عقدت اللجنة المصغرة والمنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة اجتماعا لها اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وبحضور مقررة اللجنة النائبة سليفيا نبيل؛ للتعريف بموازنات البرامج والأداء ومتابعة تطبيق الموازنات التي وضعت طبقا للبرامج والأداء في ضوء استراتجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشارك في اجتماع اليوم عدد كبير من العاملين بالتخطيط والموازنات في المديريات الخدمية والجهاز الإداري للدولة في (الإسكندرية، ومطروح، وبورسعيد) وبعض المحافظات الأخرى، وكذلك ممثلي بعض الوزرات من أجل التعريف لهم بتلك الموازنات وفي ضوء الاستمارة الجديدة التي أعدتها وزارة التخطيط والإصلاح الإداري بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية.

وقالت النائبة سليفيا نبيل مقرر اللجنة المصغرة للموازنات البرامج والأداء، إن فلسفة وضع موازنات البرامج والأداء عدة أمور تصب في خانة مصلحة البلاد العليا.

وأضافت -خلال اجتماع اللجنة اليوم- أن فلسفة وضع موازنات البرامج والأداء هو العمل على استحكام الرقابة المالية بحيث يتم الإنفاق وفقا لضوابط وشروط حتى يتم تحقيق النتائج المرجوة من هذا الإنفاق، وكذلك من شأن موازنات البرامج والأداء العمل على مكافحة الفساد والاستغلال الأمثل لموارد الدولة المصرية والعمل على ترشيد الإنفاق الحومي، وأن يكون هناك مردود واضح للبرامج المنفذة.

وتابعت نبيل أن الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، كان أول الداعمين للعمل بنظام البرامج والأداء، كما أن وزارتي المالية والتخطيط كانا داعمين لتلك المنظومة وهناك تناغم وتنسيق بين كل الجهات من أجل العمل بتلك المنظومة.

ولفتت إلى أن العمل بالتوزاي بين موازنات البرامج والأداء سيكون مع العمل بموازنات الأبواب، مشيرة إلى أن موازنات البرامج والأداء باختصار شديد هي أن يتم توزيع الموازنة بناء على برامج يتم تنفيذها في مدة زمنية محددة وأن يكون لها مردود إيجابي.

وأوضحت أن عام 2017-2018 كان بداية انطلاق موازنات البرامج والأداء في مصر، وحتى عام 2019-2020 وقد بدأنا التطبيق الرأسي لتلك المنظومة خلال تلك الفترة، وبداية من عام 2019-2020 وحتى 2021، ليكون بعدها هناك توسع أفقي للمنظومة، كما أن مرحلة التطبيق الشامل للمنظومة ستكون مع بداية العام المالي 2021 حتى 2022.

مجلس النواب سياسة المجلس